صادقت الحكومة على مشروع مرسوم ينظم عمل “شرطة المقالع” للتصدي للفوضى والنهب التي تعرفها هذه المقالع من طرف مافيات متنفذة في المملكة. حيث يرتقب أن يشرع أعوان شرطة المقالع، بعد أداء اليمين القانونية، في عملية مراقبة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها وتسليمها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
ويهدف المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى “تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه”، والتي تنص على أن “تحدث شرطة للمقالع تتكون من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها”.
ويشترط في تعيين أعوان شرطة المقالع “التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، علاوة على “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
ويأتي المشروع لمحاربة عمليات إستخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية. فحسب المدكرة التقديمية للمشروع فهذا الاخير يدخل “في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية، التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم، والجيد للثروات الوطنية”. حيث أصبح من الضروري تبرز الوثيقة ” تعزيز قدرات وإمكانيات السلطات العمومية في مجال مراقبة المقالع، باعتبارها ثروة وطنية، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وتتمتع شرطة المقالع وفق مشروع القانون المنظم بـصلاحية “الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. فيما سيكون مستغل المقالع ملزما “بوضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.
البحرنيوز: متابعة
