مع إطلاق الحكومة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة لعام 2026، تجدد النقاش على مستوى البحر الأبيض المتوسط بخصوص المشروع الذي تم إعلانه في وقت سابق، والذي يهم السياحة البحرية على متن مراكب وقوارب الصيد ، الذي كان الغرض منه تنويع الأنشطة البحرية لاسيما في ظل هجمات النيكرو التي أربكت الصيد البحري على مستوى عدد من الموانئ المتوسطية.
وتتطلع الحكوم من خلال هذه الخطة التي رصد لها 6.1 مليار درهم لتعزيز وجه السياحة بالمملكة المغربية، لإستقطاب 17 مليون سائح، بإمكانيات تتمثل في التسويق السياحي للمملكة وتطوير قطاع النقل الجوي والبري للمغرب وفق ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش .
وتعد هذه الخطة مناسبة سانحة أمام الفاعلين لتجديد أهداف المشروع المعلن بالبحر البيض المتوسط ، والذي كان قد بشّر برحلات سياحية على متن قوارب ومراكب الصيد، للاستمتاع بمشاهدة الحيتان وخاصة الدلفين الاسود، المتواجد بكثرة في هذه المنطقة كمشروع كانت قد إقترحته منظمة أكوبامس المتخصصة في الحفاظ على الثدييات في البحر الابيض المتوسط .
وتجهل الأسباب التي عترت هذا ، المشروع خصوصا وأنه كان محط شراكة بين إدارة الصيد البحري والغرفة المتوسطية بطنجة وكوبماس، إلى جانب مجموعة من المتدخلين القطاعيين، فما أشار متدخلون في وقت سابق في تصريات متطابقة للبحرنيوز أن المشروع لا يزال في الدراسة، لتحديد الميكانزمات الخاصة المرتبطة بهذا الورش السياحي بأبعاد إيكولوجية ، حيث الرهان على إيجاد أنشطة موازية وتكميلية للصيد البحري، خاصة وأن المصايد المتوسطية اصبحت تواجه مجموعة من التحديات. وهو الأمر الذي أصبح يؤثر على مداخيل المجهزين والبحارة على حد السواء.
وكانت لجنة تتبع المشروع قد قررت في وقت سابق القيام بعملية تجريبية رائدة على متن المراكب والقوارب، التي ستتطوع لهذه العملية، والتي ستمكن اللجنة من تحديد وبدقة ما ينبغي القيام به، سواء فيما يخص السلامة، الصحة، وكذا الشروط التي يجب توفرها في المركب أو القارب، إلى غير ذلك من الاجراءات التي ستساعد على انجاح المشروع.
وسيمكن المشروع أصحاب القوارب ومراكب الصيد من الإنفتاح على الأنشطة السياحة البحرية، إضافة إلى الأنشطة التي يزاولونها حاليا والمتمثلة في الصيد البحري، ما سيشكل استثمارا إضافيا بالنسبة لأرباب القوارب والمراكب، بالمنطقة المتوسطية وكذا تنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بهذه الجهة . خصوصا وأن هذا النشاط السياحي البحري، كان قد عرف نجاحا مهما في دول كانت سباقة في تطبيقه كتونس..
إلى ذلك أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي في وقت سابق بالمضيق، أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.
ودعا الشامي إلى استثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتثمينها على النحو الأمثل، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، تكون مستدامة ودامجة وذات بعد ترابي، تهم تثمين القطاعات التقليدية (الصيد البحري، والسياحة، والأنشطة المينائية)، والنهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، السياحة الإيكولوجية، المنتجات الحيوية البحرية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، بناء السفن، الطاقات المتجددة، المعادن وغيرها).