أشرفت لجنة مختلطة اليوم الأربعاء 25 يوليوز 2018 بالمطرح البلدي بالداخلة، على عملية إتلاف ودك شحنة الأخطبوط البالغ حجمها 9800 كلغ ، و المتأتية من الصيد الغير قانوني بعد ان تم حجزها شهر يونيو المنصرم من طرف السلطات المختصة، بعد تلقيها إخبارية تفيد بكون شاحنة بترقيم دولي تتأهب لمغادرة مدينة الداخلة في إتجاه أوربا ، وعلي متنها الأطنان من الأخطبوط بوثائق تشير إلى كون الحمولة عبارة عن حبار أو سيبية .
وشوهدت الشاحنة المعنية وهي تفرغ الحمولة ، فيما قامت جرافة بردم الشحنة من الأخطبوط وطمس هويتها ، في مشهد لقي إستحسان الحاضرين، خصوصا أن تصريحات متطابقة لشهود عيان للبحرنيوز أكدت ، أن الشحنة التي تم إتلافها تسيطر عليها الأحجام الجيدة، فيما شكلت الأحجام التجارية الصغيرة نسبة باهتة. وهو الأمر الذي جعل ذات المصادر تنفي أن تكون الشحنة قد طالتها تلاعبات معينة، سيما بعد أن شكل هذا الهاجس قلقا لذى الفاعلين في الحقل الجمعوي بالإقليم .
وتأتي عملية الإتلاف بعد مرور قرابة شهر عن عملية الحجز، حيث خلف تأخير العملية ردود أفعال قوية في الأوساط المهنية، وكدا جمعيات المجتمع المدني، حتى أن بعضها رأى في التأخير محاولات لإستغفال المتتبعين، في إتجاه استبدال الشحنة المقدرة بقرابة 10 أطنان من الأنواع التجارية عالية الجودة (الطاكو من 1 إلى 4 )،بأخرى من النوع العادي، أو أنواع أخرى من الأسماك الأقل قيمة، قصد إخضاعها لمسطرة الإتلاف، أو الحرق، المنصوص عليها في القانون.
ويترقب متتبعو الشأن البحري بالداخلة وفق ذات التصريحات ، الإجراءات الزجرية التي ستلي عملية الإتلاف والمحاضر المنجزة في النازلة، حيث طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام فرع جهة الداخلة في وقت سابق، بفتح تحقيق عاجل ونزيه في النازلة ، مؤكدا تشبته بالمتابعة وتطبيق القانون وإحترام المساطر، داعيا النيابة العامة بأخذ كل الإجراءات القانونية، ومعاقبة المتلاعبين المتورطين في النازلة .