خلف إعلان مندوبية الصيد البحري المتضمن لقرار إنهاء رحلات الصيد المستهدفة لصيد الأخطبوط برسم الموسم الصيفي بجهة الداخلة واد الدهب غدا الأربعاء 19 شتنبر 2018، بعد تجاوز أزيد من 98 في المائة من الحصة الإجمالية من الأخطبوط المخصصة لصنف الصيد التقليدي، مجموعة من ردود الأفعال الساخرة في صفوف عدد من المهتمين بالشأن البحري بالمنطقة الجنوبية.
ودعا بلاغ المندوبية مهني الصيد التقليدي، إلى صيد ما تبقى من الكوطا والحصص الفردية، قبل انتهاء الآجال المعلن عنه، متوعدة من تبث نشاطه بصيد هذا الصنف من الرخويات بعد استنفاذ الكوطا المخصصة للمنطقة، أو عمل على تجاوز الحصص الفردية بالمعاقبة وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، والتي قد تصل إلى حرمانه من حصة الأخطبوط في المواسم البحرية القادمة.
وإعتبر النشطاء البحريون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن إعلان المندوبية بتحديد وقت انتهاء موسم صيد الأخطبوط بنسبة لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة، سيساهم بشكل كبير في بزوغ مجموعة من الممارسات الغير القانونية خصوصا ، منها بيع حصة الأخطبوط المتبقية لشبكات التهريب لتبييض مصطاداتها الغير قانونية ، مبرزة في ذات السياق أن الحصص الحقيقية المحدد صيدها بالمنطقة قد تم إستنفاذها قبل أسابيع، لتشتعل “حرب الأوراق” سيما في ظل التطاحن الحاصل بين وحدات التجميد، والذي تذكيه الرغبة الدفينة لبعض أرباب وحدات التجميد، في محاصرة توسع أحد المستثمرين النشيطين على مستوى المنطقة، خصوصا بعد أن إستطاع إنجاز وحدة صناعية ستكون الأكبر من نوعها في إفريقيا.
وتأتي حرب المواجهة لتقويض دور أحد اللاعبين الأساسين في عملية تجارة الأخطبوط على مستوى الداخلة، سيما بعد أن ظل يستفرد بكميات كبيرة من الأخطبوط نظير الأثمنة االتي يقدمها، لتصل إلى أعلى مستوياتها مؤخرا بمجموعة من الدوائر البحرية، حتى أنها تجاوزت الجنوب ليصل صداها إلى الوسط والشمال. وهي معطيات حركت فريقا من أرباب وحدات التجميد للتكتل في شكل لوبي محلي، مدعوم من طرف مستثمرين محليين وإسبان. هؤلاء الذين إستشعروا الخطر القادم بعد أن أصبح المستثمر المذكور يمول السوق الإسباني بإنسيابية كبيرة وبأثمنة ضيقت الخناق على تجارتهم، حيث ظل الوسطاء الإسبان يحنون للماضي القريب الذي كان فيه الأخطبوط بأثمنة محدودة. وهي كلها معطيات ولدت الرغبة اليوم في مواجهة التوسع الكبير للمستثمر المذكور، معتمدين في ذلك على أموال بعض المستثمرين المحليين.
وأمام التطاحنات الغير معلنة لم تخفي مصادر مهنية جد مطلعة أسفها، للطريقة التي يدبر بها قطاع الأخطبوط بالداخلة، مع وجود نشاط غير مهيكل يوازي النشاط الرسمي، في ظل إبحار العشرات من القوارب الغير مرقمة، والتي تفتقد للوثائق الثبوتية، إلى جانب الإطارات الهوائية (الشامبريرات). وهو ما يخلق سوقا عشوائية تتغذى منها أزيد من 45 وحدة للتجميد، إلى جانب عشرات المستودعات السرية التي تنشط بالداخلة، والتي تقوم بتوجيه هذه المصطادات التي قد تكون بحجم مماثل للكوطا الحقيقية المخصصة لقطاع الصيد التقليدي بمصيدة الأخطبوط برسم الموسم الصيفي، إلى وجهات مختلفة بحثا عن المشروعية، في ظل التسهيلات التي تبديها سلطات المراقبة الإدارية والأمنية، ما يعرض المخزون البحري إلى الخطر.
وأشارت المصادر المهنية إلى حيل المهربين الذين يعمدون إلى ترحيل أخطبوط الداخلة، نحو مدن الوسط وتزويجه قسرا بوثائق الشمال التي نشطت تجارتها بشكل كبير، أو تهجير الأخطبوط المغربي صوب موريتانيا من أجل إكسابه الجنسية الموريتانية قبل تصديره صوب أوربا، دون إغفال الطريقة الجديدة التي فطن إليها بعض أرباب وحدات التجميد، بإستغلال حصة بعض بواخر الصيد في أعالي البحار، ومعها بعض مراكب الصيد بالجر، من أجل تبيض الأطنان من الأخطبوط المتأتي من الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.
وتساءلت المصادر المهنية عن الجدوى من إحداث مديرية للمراقبة، إن لم يتم تفعيل دورها في مثل هذه المواقف، وتمكينها من مختلف الشروط الإدارية واللوجستيكية والبشرية، لمرافقة إستراتيجية الوزارة الوصية، في تحقيق مبدإ الاستدامة، ومحاربة ظاهرة التهريب وقبلها الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، كنقطة سوداء ظلت تعكر صفوة إنجازات الوزارة في تحصين مجموعة من المصايد السمكية بمخططات التهيئة، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات التي يجب تنزيلها بحذافيرها، وهو ما يتطلب تدخل وتنسيق جهود مختلف الفرقاء من إدارة وسلطات أمنية وهيئات منتخبة لمحاصرة التهريب وتجلياته المختلفة المستهدفة للأخطبوط.
