حجزت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية مؤخرا كميات مهمة من أسماك السردين في ملكية أحد مراكب صيد السردين ، قدرتها المصادر بحوالي 70 صندوقا معبأة بأزيد من 1600 كلغ ، كانت معدة على الرصيف لبيعها على شكل فقيرة في السوق السوداء ، دون أن يكون قد أخضعها صاحبها للمساطر القانونية والتصريح بها لدى مصالح المندوبية .
وحسب تصريح مصادر مهنية عليمة من مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية فإن عملية الحجز تمت في إطار حملات مراقبة أنشطة الصيد البحري ، التي تدخل في إطار المهام التي تقوم بها مصالح المندوبية لدفع المهنيين على الانضباط مع القوانين طبقا لبنود إستراتيجية أليوتيس ، مبرزة في ذات السياق أنه قد تم اتخاذ التدابير و الإجراءات الجزائية، حسب حالة المعاينة التي تدخل في سياق عدم التصريح بالمصطادات السمكية ، أو التصريح الكاذب ، و محاولة التهريب و إنعاش السوق السوداء .
وتم في نفس المناسبة حملة المراقبة ، مباغثة إحدى الشاحنات الصغيرة ( كانطيرا ) داخل إحدى وحدات الدقيق و الزيت ، محملة بكميات مهمة من أسماك السردين، دون أن تتوفر على أي أوراق ثبوتية تفيد مصدرها الحقيقي ، أو الجهة التي تعود إليها . ليتم تحرير محاضر متابعة في حق صاحب الشاحنة المحملة بالأسماك المهربة ، و المتأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به. وذلك على خلفية حيازته لها باعتباره المصدر. كما تم تحرير محضر في حق وحدة الدقيق و الزيت، باعتبارها المستقبل للأسماك المتأتية من مصادر مجهولة ، لكونها غير خاضعة للقوانين من التصريح و الوزن والبيع .
وتسعى السلطات المينائية من خلال حملاتها المتاوثرة حسب إشارة المصادر، إلى محاربة جميع أشكال الفقيرة و التهريب ، و الحد الكلي من بعض الممارسات من قبيل جمع كميات من الأسماك من عند مراكب السردين ، و تصريفها في السوق السوداء ، صوب بعض الوحدات الكائنة داخل الحزام المينائي للوطية .
