عرفت قرى الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب أمس الإثنين 13 فبراير 2023 إنتعاشا قويا، على مستوى مفرغات الأسماك المختلفة ، ترجمتها الأرقام الرسمية المعلنة من طرف الجهات المختصة .
وتزعّمت قرية الصيد لاساركا قائمة المفرغات بإستقبالها لأزيد من 108 طن من الأسماك والرخويات ، بقيمة إجمالية إقتربت من 5 ملايين درهم بمتوسط بيع بلغ في عمومه 45,53 درهم، حيث سيطر الكلمار والحبار والبوري والراية والصنور على المفرغات.
إلى ذلك إستقبلت قرية الصيد أنتريفت أزيد من 66 طن بقيمة مالية فاقت 3,85 مليون درهم، بمتوسط بيع بلغ 58,17 درهم ، فيما كان نصيب الأسد من حيث القيمة لمفرغات الأخطبوط (قرابة 25 طن) بقيمة بلغت أزيد من 2,72 مليون درهم .
وعلى مستوى سوق السمك المهريز، فقد بلغ حجم المفرغات أزيد من 6 طن من الأسماك المختلفة، بقيمة إقتربت من 320 ألف درهم، وبمتوسط بيع بلغ في عمومه 51,88 درهم. فيما كان نصيب الأسد ضمن المفرغات للكلمار 1.9 طن بقيمة فاقت 227 ألف درهم .
ويستغرب المتتبع للشأن البحري، للأرقام المحققة على مستوى أسواق السمك بقرى الصيد، ليكتشف أنه كان خاطئا بحصره لأنشطة هذه القرى في موسم الأخطبوط، حيث تؤكد الأرقام أن النشاط الإقتصادي لقرى الصيد، بإمكانه الإستمرر على طول السنة، لا تمنعه إلا الظروف المناخية الصعبة، بالنظر لغياب أرصفة وحواجز تمنع عن البحارة أخطار الكوشطا والبوابات البحرية لقرى الصيد.
وتفضح الأرقام المحققة السلوكيات الشادة التي كانت تعرفها المصيدة، في ظل سيطرة اباطرة التهريب على وجهة المفرغات في السنوات الماضية، لاسيما وأن اسواق موازية كانت تنعقد على مستوى الكوشطا. وهو العائق الذي ظل يشكل تحديا قويا أمام إنتعاش السوق الرسمي لقرى الصيد، ومعه حرمان إقتصاد الصيد المحلي من أرقام قوية.
ويحسب للإدارة الوصية على قطاع الصيد، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أخذها الأمور بحزم ومسؤولية مؤخرا بتنيسق مع مختلف المتدخلين والسلطات، لمصالحة مهنيي الصيد التقليدي مع أسواق السمك، من خلال مجموعة من التدابير التي حصرت البيع الأول للأخطبوط في سوق السمك بقرى الصيد، ومعه باقي المصطادات، وإعتماد مسارات محددة لولوج الأسماك إلى السوق والقطع مع منطق تجارة الكوشطا. و إلزامية تحويل مبالغ مبيعات القوارب، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني.
ولا يمكن إغفال الدور الكبير للسلطات المختصة ، حيث نجحت العلميات التنسيقية بين مختلف المتدخلين في تضييق الخناق على المهربين بالحواجز البرية. فيما تم تفعيل حملات مراقبة مباغتة، موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن والمستودعات، للتأكد من نوعية نشاطها، والتحقق من البيانات المعبر عنها من طرف أصحابها. وهي كلها معطيات ستعود بالنفع على الإقتصاد المحلي ، فيما يبقى على الجهات المتدخلة، التفكير الجاد في تأهيل قرى الصيد ، والإستثمار في البنيات التحتية ، بما يخدم العنصر البشري، تماشيا مع المفهوم الشامل للإقتصاد الأزرق في تجلياته المختلفة.
