علمت البحرنيوز أن سلطات المراقبة نفذت ليلة أمس الأربعاء صبيحة اليوم الخميس، حملة مباغثة على مستوى المنطقة الصناعية بالداخلة ، مكنت من حجز كميات من الأخطبوط غير المصرح به .
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه العملية التنسيقية بين مندوبية الصيد البحري والسلطات الأمنية والمحلية ، مكنت من حجز 232 كيلوغراما من الأخطبوط بالمنطقة ، كانت محملة على متن ناقلات تتحين الفرصة لتسليمها لبعض وحدات التجميد ، حيث لاذ سائقوها بالفرار تاركين وراءهمهم هذا الصيد، الذي يفتح الباب أمام التحقيق والمساءلة بخصوص هذا التواجد غير المشروع بالمنطقة الصناعية . حيث أكدت ذات المصادر أن مسطرة التحقيق لا تزال متواصلة بخصوص هذه المحجوزات.
ويعد الموسم الشتوي الحالي إستثنائيا بكل المقاييس على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب ، حيث صالحت العلميات التنسيقية الواسعة بين مختلف الفاعلين المصطادات مع أسواق السمك ، وهو المعطى الذي إنعكس بشكل إيجالي على رواج المنتوجات البحرية ومعها الأثمنة المتداولة، التي تسير لتكون بدورها إستثنائية ، بعد أن لامست أمس الأربعاء سقف 160 درهما على مستوى قربة الصيد لاسراكا .
وتشير الأنباء القادمة من المنطقة أن الصيد التقليدي قد شارف على إستنفاد الكوطا المخصصة للدائرة البحرية ، خصوصا قرية الصيد البويردة التي أصبحت على بعد 30 طنا فقط من إستكمال الكوطا الموسمية، في حين يطالب الفاعلون المهنيون إدارة الصيد بتخصيص كوطا إضافية للموسم، بالنظر للوفرة التي تطبع المصايد المحلية لإنقاذهم من العطالة،
وترعب النجاحات المحققة اليوم الكثير من الوجوه التي إعتادت الصيد في الماء العكر، وإستغلال فوضوية القطاع، سواء على المستوى المهني أو الإداري، وهو ما يدفع البعض إلى محاولة إفتعال بعض العراقيل والتعقيدات، بما يضمن إختراقات للعملية التنسيقية.
وكان قطاع الصيد البحري قد إستبق الموسم الجديد بجملة من التدابير الذي أكد من خلالها، أن البيع الأول للأخطبوط يتم بشكل حصري على مستوى سوق السمك، مشددا على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني.
وفي موضوع يتعلق بوحدات التجميد والمصنعين، ألزمت الإدارة الفاعلين بالتصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون المعنييون بالنص التنظيمي، عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. مع التشديد على تنظيم حملات مراقبة مباغتة موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن ، للتحقق من البيانات المعبر عنها وكذا الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة.
كما نص البلاغ على تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري ضمن التدابير الرامية لمكافحة البيانات الكاذبة، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
