أشرفت لجنة مختلطة صباح اليوم بمدينة الداخلة على عملية تدمير 9 قوارب صيد تقليدية غير قانونية، تحمل أسماء قوارب وهمية بترقيمات مزورة، بعد ان تم حجزها في عمليات متفرقة، بمنطقة البويردة تحت إشراف مندوبية الصيد البحري بالداخلة، و رجال الدرك الملكي، و باقي السلطات المختصة.
وتم حرق إحراق القوارب بعد تدميرها بالكامل بواسطة جرافة، كما تم تفعيل المتابعة القضائية في حق المخالفين، مع طلب التعويض المدني، بدل الاقتصار على عملية الإتلاف. فيما تواصل مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة تصديها لقوارب الصيد التقليدي المزورة والغير قانونية، التي تنشط في سواحل المدينة، عبر تنفيذ حملات تمشيطية تدخل في إطار مراقبة أنشطة الصيد البحري، لمحاربة ظاهرة التهريب، و الصيد الغير منظم، و الغير قانوني و الغير مصرح به.
وقالت مصادر عليمة من ميناء الداخلة، أن حملات المراقبة مستمرة على طول الشريط الساحلي، و في مختلف نقاط التفريغ، بتنسيق مع مختلف السلطات من بحرية ملكية، و درك ملكي، و باقي المصالح المعنية لمحاربة القوارب الغير قانونية، و ضمان تتبع مسلك منتجات الصيد البحري لمسارها الصحيح، من البحر إلى الأسواق المعتمدة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري.
وتراهن مندوبية الصيد البحري بالداخلة مستقبلا على تفعيل طلب التعويضات المدنية، عند حجز القوارب المزورة و الغير قانونية، وهي التعويضات التي تصل قيمتها المالية إلى حدود 30 مليون سنتيم، بهدف الحد من استفحال ظاهرة القوارب التقليدية المزورة، و تحميل المخالفين الصائر.
وفي ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية، وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد، أصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، تحضى بالأولوية لدى مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، التي كثفت من حملاتها التمشيطية بمعية مختلف السلطات المعنية من درك ملكي، و بحرية ملكية، و قوات مساعدة.
