أفرغت قوارب الصيد التقليدي على مستوى قرى الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أزيد من 565 طن من الأخطبوط على مستوى أسواق السمك المعنية، في أولى أيام تسويق الصنف الرخوي بالدائرة البحرية برسم موسم شتاء 2024.
وحسب ارقام رسمية حصلت عليها البحرنيوز، فإن قمية هذا المفرغات المحققة بلغت 52,10 مليون درهم، وهو رقم يبقى إستثنائي بالنظر لحجم المفرغات وكذا قيمتها القوية. فيما تؤكد ذات الرقام أن عدد القوارب التي أفرغت هذه المصطادات بلغ 1658 قارب ، فيما بلغ عدد التجار الذين تنافسوا على المفرغات بمختلف الأسواق بقرى الصيد 45 تاجرا.
وتزعّم سوق السمك بقرية الصيد”لبويردة” قائمة قرى الصيد من حيث المؤشرات الرقمية، بعد أن إستقبل هذا السوق أزيد من 168 طن من الأخطبوط حصيلة رحلات الصيد ل 629 قاربا للصيد التقليدي، بقيمة ناهزت 15.20 مليون درهم ، بأثمنة تراواحت بين 55 و84 درهما. وإستقبلت قرية الصيد لاساركا أزيد من 158 طن من الأخطبوط، موزعة بين 865 قارباً. بقيمة بلغت أزيد من 15.20 مليون درهم، حيث تراوحت أثمنة البيع على العموم بين108 و81 درهما للكليوغرام.
وكان نصيب قرية الصيد أنتريفت من المفرغات أزيد من143 طن بقيمة إجمالية ناهزت 13.24 مليون درهم. إذ ووفق ذات المعطيات فإن هذه الحصيلة تعود ل 333 قاربا كانت قد أفرغت مصطاداتها يوم أمس الثلاثاء بقرية التفريغ، حيث تراوحت الأثمنة في عمومها بين 85 و94 درهما بمتوسط بيع بلغ 90.53 دهما . في حين توقف عددا المفرغات بقرية الصيد التقليدي إمطلان عند حدود 95.58 طن تم تفريغها من طرف 131 قاربا بقيمة تجاوزت 8.44 مليون درهم بأثمنة تراوحت في عمومها بين 112 درهما و90 درهما للكيلوغرام وتوقفت في متوسطها عند 82 درهم للكيلوغرام .
وووفق مصادر محلية فإن الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ينطلق وسط ترتيبات تنظيمية وتدبيرية ، حيث تم عقد إجتماعات إستباقية لمناقشة حصة الأخطبوط ركزت على تكريس وتنزيل الميثاق المتعلق بتنظيم وتدبير قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب. حيث خلص اللقاءات إلى الإتفاق على مجموعة من التدابير التنظيمية، لإنجاح الموسم الشتوي. فيما تم أمس تسجيل بعض المخالفات في حق بعض القوارب من طرف البحرية الملكية لا سيما على مستوى الصيد في المناطق الممنوعة .
ويؤطر الميثاق الذي تم تفعيله في أعقاب أزمة الأخطبوط، ضمان التنظيم الأفضل لنشاط الصيد، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين على مستوى المسؤولية المراقباتية ، حيث يغطي عدة جوانب، وهي التحكم في تدفق المصطادات وكذا نشاط القوارب ، مع ضبط معدات الصيد ، وتشديد الخناق على أحواض بناء قوارب الصيد، مع التعاطي اليقظ مع الوحدات الصناعية، وكذلك تنشيط عمليات تفتيش المركبات على مستوى الحواجز الدركية والأمنية، لضمان التحقق من وثائق التتبع. وهي سياسة تنسيقية قدمت مجموعة من المؤشرات الإيجابية في الأشهر الآخيرة.
