تدخلت مصلحة السلامة و إنقاذ الأرواح البشرية بواسطة خافرة إنقاذ الارواح البشرية “الوحدة ” منذ عصر أمس الأربعاء 02 غشت 2023 لتقديم المساعدة للعشرات من المهاجرين المنحذرين من جنوب الصحراء ضمنهم نساء وقاصرين .
وقالت مصادر عليمة أن خافرة الإنقاذ قد ولجت إلى ميناء الداخلة وعلى متنها 99 مهاجرا سريا من جنسية سنغالية، كانوا قد واجهوا صعوبات كبيرة على متن قارب مطاطي كان على مشارف الغرق ، قبل أن يتدخل مركب للصيد الساحلي ، يحمل إسم “سان بورد”، الذي تدخل في الوقت المناسب ، ليتم انتشال المهاجرين على بعد 80 ميلا بحريا.
وتحركت خافرة الإنقاذ الوحدة، حيث تسلمت المهاجرين من المركب ، لتعود أدراجها للميناء مصحوبة بالمركب والمهاجرين، لتجد في استقبالها مختلف السلطات المينائية، من مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، و قائد الميناء، ورجال الأمن والقوات المساعدة، فضلا عن مصالح قبطانية الميناء، والوقاية المدنية بالرصيف الرئيسي بميناء الداخلة.
و تم تسليم المهاجرين للجهات المختصة من أجل اسكمال تحقيقاتها، والقيام بالمتعين، سواء على مستوى متابعة خيوط تهريب البشر على المستوى الدولي ، أو على مستوى الإستشفاء لاسيما وأن مجموعة من المهاجرين كانوا في وضعية صعبة ، بالنظر للصعوبات التي واجهتهم في البحر ، بفعل الثيارات البحرية والجوع والعطش. حيث تم نقل بعض المهاجرين نحو المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. فيما أكدت المصادر أن أغلبية المهاجرين كانوا في وضعية مستقرة.
وتأتي العملية في خضم نقاش قوي بالساحة المهنية حول مشروع القرار الجديد لوزارة الصيد البحري، حول إعتماد رسم لدعم عمليات الإنقاذ البحري بسواحل المملكة، المعروض للنقاش على طاولة الغرف المهنية.
ويحدد مشروع القانون الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، رسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر على مستوى سفن الصيد الساحلي المغربية، الصيد بالجر، بالخيط، وصيد السردين وقوارب الصيد التقليدي، في 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب.
وتعالت الاصوات في السنوات الآخيرة الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ . وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانين صارمة تضبط مختلف أجهزتها ، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.
