تم يوم الأحد 21 غشت 2022 ، على مستوى واد سانترا جنوب الداخلة في عملية نفذها الدرك الملكي بتنسيق مع البحرية الملكية، توقيف قاربين للصيد التقليدي، أحدهما مملوء بكميات كبيرة من السجائر، كما تم حجز سيارتين وتوقيف أربعة أشخاص تم وضعهم رهن الحراسة النظرية.
وفي وقت نوهت فيه جهات محلية بهذه العملية التي تأتي في وقت حساس بفعل أزمة الصيد التقليدي بالمنطقة ، فقد عبرت ذات الجهات عن استيائها بخصوص النشاط المتواصل للقوارب غير القانونية بالمنطقة، رغم أن قوارب الصيد التقليدي هي ممنوعة من الإبحار في أربع قرى صيد بجهة الداخلة وادي الذهب، بعد إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط. حيث تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص هذا التوغل الذي يؤكد جرأة المهربين على السواحل المحلية. لاسيما وأن القارب قطع أميالا طويلة انطلاقا من الحدود الموريتانية المغربية، وصولا إلى واد سانطرا جنوب الداخلة، رغم الانتشار الكبير للردارات التي ترصد مختلف التحركات بسواحل الجنوب.
وطالبت ذات المصادر سلطات المراقبة بالمزيد من اليقظة في مواجهة هذه الظواهر السلبية ، مبرزة أن المهربين يستفيدون من النشاط المتزايد لصناعة القوارب غير القانونية في ضواحي الجهة. فيما جددت المصادر دعوتها إلى ضرورة إعادة إحصاء القوارب بالنظر لكون الإحصاء الماضي لم يقف على الرقم الحقيقي للقوارب المنتشرة في المنطقة ، حيث أن مجموعة من القوارب القانونية لم تعاينها لجنة الإحصاء ، فيما تتواجد العشرات من القوارب غير القانونية مخفية داخل البراريك.
وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها في النازلة، في انتظار تجميع خيوط هذا النشاط غير المشروع، بما يحمله من امتدادات على مستوى شبكات التهريب التي تنشط بسواحل وبرّ المنطقة الجنوبية .
سواحل منطقة العين البيضة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة امليلي، جنوب الداخلة، قاربين للصيد متلبسين بحيازة كميات من السجائر المهربة، وعلب كرطونية من مادة (لمعسل) الذي يستعمل في النرجيلة، إضافة إلى كميات كبيرة من المكملات الغذائية “مقويات جنسية“.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها جريدة “البحرنيوز“، فإنه جرى إعتراض القاربين بعرض السواحل المحلية، و توقيف ثلاث أشخاص، فيما جرى كذلك، حجز 75 شاحن تدخين، و حوالي 20 رأس شاحن كهربائي، و براميل مملوءة من مادة البنزين، و معدات تستعمل في الملاحة البحرية، بالإضافة إلى خمسة محركات.
وينضاف هذا الحادث، إلى حوادث أخرى سجلت على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، في الآونة الأخيرة، والمتعلقة بإعتراض قوارب غير قانونية، و تفكيك معامل سرية لبناء القوارب غير القانونية، و التي يتم استعمالها في عمليات التهريب بكل أشكاله.
