تم اليوم السبت 17 يونيو 2023، حجز خمسة قوارب خشبية غير قانونية من طرف الدرك الملكي في حملة تمشيطة على بعد 7 كيلومترات عن قرية الصيد البحري البيردا التابعة لجماعة إمليلي وفق ما كشفته مصادر مطلعة.
وأفادت مصادر عليمة، أن هذه العملية تدخل في سياق المجهودات الرامية لتضييق الخناق على مختلف الأنشطة المشبوهة بالسواحل المحلية، عبر القيام بحملات تمشيطية بالمناطق الداخلية في الصحراء . خصوصا أن القوارب المحجوزة يظهر من خلال أحجامها والسماء التي تحملها ، أنها كانت موجهة للصيد البحري بالمنطقة. حيث تم فتح تحقيق قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي وبإيعاز من مندوبية الصيد البحري، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه القوارب ومتـابعتهم أمام القضاء.
وتتطلع مندوبية الصيد البحري لتوقيف الأضناء المتورطين في هذه الأفعال غير مشروعة وتفعيل المتابعة القضائية في حقهم، بتهمة حيازة قارب غير مرقم و بدون رخصة، طبقا للقوانين المنصوص عليها و على عقوباتها في القانون البحري المغربي. وكذا بناء قوارب تستعمل في الصيد، دون الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.16.54 و القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بنائها و ترميمها.
وكشفت مصادر شديدة الإطلاع في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن المهربين أصبحوا يلجؤون إلى بناء القوارب بعمق الصحراء، وكذا بالمناطق المتواجدة شمال بوجدور وصولا إلى الصويرة ، ويتم نقلها على شكل أجزاء عبر الصحراء، والإحتفاظ بها في مناطق قريبة من تجمعات الصيد، خصوصا منطة العين البيضاء وتشيكا، وتحيّن الفرص المناسبة لتعويمها، مبرزة في ذات السياق أن إخبارية تفيد بأن هناك نحو 12 قاربا تم بناءه في ضواحي الصويرة والعيون ، وتم نقلها خلال هذا الأسبوع إلى الصحراء، في إنتظار تعويمها تزامنا مع عطلة عيد الأضحى الأبرك .
ودعت ذات المصادر السلطات والجهات المختصة لمزيد من اليقظة، لمواجهة هذه الظاهرة، وتضييق الخناق على المهربين خصوصا بمنطقة إمليلي، التي تبقى من بين المناطق الأكثر إستقبالا لهذه القوارب كما تؤكد ذلك الإحصائيات المرتبطة بهذا النوع من عمليات الحجز ، لأن الأرقام تؤكد أن مصالح المراقبة قد حجزت مند بداية هذه السنة نحو 50 قاربا غير قانوني أغلبها تم حجزها بالمنطقة المذكورة.
وتقود السلطات المختصة حملات تمشيطية واسعة في الصحراء، ترمي في عمومها ألى محاربة الأوارش السرية لصناعة القوارب، لللحد من ظاهرة التهريب و محاربة شبكات الهجرة السرية وكذا شبكات الصيد غير القانوني. وذلك في تنسيق مع مصالح إدارة الصيد إنسجاما مع الميثاق المفعل بالمنطقة لتعزيز دينامية الصيد، وتخليق الممارسة المهنية.
