عبر مجهزان للصيد التقليدي بنقطة التفريغ مرتيل التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بالمضيق، عن استيائهما من الوضع المعاش، المرتبط بمنعهم من استعمال المستودعات المخصصة للقوارب المتواجدة بالمنطقة، بغرض تخزين معداتهم البحرية من شباك ومحركات وغيرها من الآليات، في ظل احتلال بعض الأشخاص المجهولين لهذا الملك العمومي لسنوات.
واشتكى أحد المجهزين العاملين بقطاع الصيد التقليدي بمارتيل، في مراسلة موجهة للجهات المسؤولة ، من عدم توفر كل من قارب “لعروسة 2 ” وقارب “مريم 3” على مستودعات بحرية. حيث حمل المجهز المشرفة على تنظيم وتسيير المخازن البحرية مسؤولية عدم توفر المخازن لمندوب الصيد البحري بالمضيق، و هو الحال الذي برزت معه بعض من المشاكل في ظل عدم استفادت القوارب المسجلة بمارتيل من هذه المستودعات.
وقال مجهز القارب في تصريح للبحرنيوز، أن من غير المعقول أن تضل المستودعات مستغلة من طرف اغراب، في حين القاربين المسجلين بنقطة التفريغ لا يتوفران على أي مستودع ، في حين أن 13 مستودعا على الأقل غير مستغلة من طرف المجهزين، وهو ما يسائل الجهات المختصة حول هذه الفوضوية . حيث أن المستودعات هي للقوارب وليس للأشخاص . ومن غير المعقول أن يصبح المجهز مثل الكرة تتقادفه الجهات المسؤولة هنا وهناك .
وأوضح رئيس تعاونية الصيد التقليدي بنقطة التفريغ مارتيل بصوف حسن ان إشكالية استغلال بعض الغرباء للملك العمومي هي اشكالية معمّرة بالمنطقة. وذلك قبل تسلمه رئاسة التعاونية ومعها مهام التسير والتنظيم لنقطة التفريغ مارتيل، بما فيها المخازن البحرية، باعتبارها ترسبات تنظيمية يبقى المسؤول عنها هي الجهات التي كانت تسير نقطة التفريغ مند سنة 2006، أي بداية استكمال معالم تجهيز نقطة التفريغ الى غاية 2012، ليتم حسب قول بصوف إسناد عملية الإشراف على تسيير نقطة التفريغ إلى التعاونية في عهد المكتب السابق بموجب اتفاقية. غير أن هذا التسليم لم يتم خلاله تطهير المستودعات من الغرباء المحتلين للملك العام.
وأكد بوصوف أنه سبق للتعاونية وأن قامت بمراسلة مجموعة من المؤسسات الحكومية، بغرض افراغ المخازن من الغرباء، في ظل عدم اداء أرباب القوارب للسومة الكرائية للتعاونية بسبب وجود غرباء على المهنة يقطنون بالمخازن البحرية ، لتعتمد التعاونية حسب تصريح الفاعل المهني على عائدات المطعم ومعمل الثلج من خلال تسيير وتنظيم نقطة التفريغ بما فيها مستودعات البحرية، من خلال توصيل البناية بالماء الصالح للشرب، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الداخلية، ناهيك عن اعتماد أحد الحراس لحراسة المستودعات.
وأضاف المتحدث في مسترسل حديثه مع جريدة البحرنيوز، ان الاشكالية القائمة اليوم تعود لعدم دراية أرباب القوارب، لحدود مسؤوليات التعاونية، بسبب الإهمال الإداري للجهات المختصة في تطبيق القانون وعدم التنسيق مع التعاونية. مذكرا في ذات السياق بالإعلان الصادر عن مندوبية الصيد البحري بالمضيق سنة 2018 والذي يحث أرباب القوارب الراغبة بنقل الملكية والمستفيدة من المحلات البحرية، على إرجاع المحل للتعاونية كشرط أساسي لتسوية أي ملف يتعلق بنقل الملكية لأي قارب.
إلى ذلك تواصلت جريدة البحرنيوز مع الرئيس السابق لتعاونية الصيد التقليدي بمارتيل الحسن المعكزي، الذي أكد ان بداية تسيير التعاونية بدأ انطلاقا من اتفاقية الشراكة التي ربطت بين المكتب الوطني للصيد البحري ونعاونية الصيد التقليدي، بغرض العمل على تسيير و استغلال مرافق نقطة التفريغ المجهزة بمارتيل سنة 2013، موضحا في ذات الصدد أنه لم يصادف أي إشكالية تخص تسيير نقطة التفريغ، بما فيها مخازن البحرية التي كان مهني الصيد يؤدون 2 في المائة من مجموع المبيعات لصالح التعاونية، التي كانت تسهر على تنظيم وتسيير نقطة التفريغ المجهزة ، مؤكدا ان أحد ارباب القوارب قام باستغلال مخزنه البحري في بيع معدات الصيد من شباك وصنارات … وهو الأمر الذي دفع بالمكتب المسير للتعاونية باللجوء للقضاء للحسم في الإشكالية.
وأضاف المعكزي ان من بين الإشكالات التي اعترضت سبيله عند انتهاء ولايته، هي عدم رغبة رئيس التعاونية الحالي بتسلّم السلط. وهو الأمر الذي دفع بالمعكزي إلى رفع شكاية في الموضوع، تطالب بتسوية هذه الوضعية، و ذلك بسبب عدم رغبة الرئيس الحالي للتعاونية بتسلم السلط والوثائق التي تهم التعاونية المتواجدة بحوزته رغم المصادقة على القانون الأدبي و المالي بالجمع العام..
وربطت جريدة البحرنيوز الإتصال بالجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري بالمضيق، التي أكدت في تصريحاتها أن الجانب التنظيمي والتسيري هو تحت مسؤولية التعاونية المشرفة على التسيير بموجب الاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني للصيد البحري. كما أبرزت ذات المصادر في ذات الصدد ان إشكالية استغلال الملك العمومي من طرف الغرباء٠ فيجب مطالبة التعاونية بفتح تحقيق في النازلة، من خلال التوجه للقضاء والفصل في القضية بموجب المهام المكلفة بها ، للقطع مع مجموعة من الممارسات والسلوكيات المشبوهة. وأوضحت المصادر الإدارية ان عدد المخازن المتواجد محدد في 66 مستودع في حين عدد القوارب المسجلة بالمنطقة لا يتجاوز 53 قارب.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول هذا الملف في مقالات قادمة..