تواصل مصالح إدارة الصيد بالداخلة مدعومة بالسلطات، جهودها الرامية إلى محاصرة الصيد الممنوع للأخطبوط . حيث أكدت تقارير محلية أن ذات المصالح أوقفت عدد من القوارب التي تورطت في استهداف الأخطبوط بعد استنفاذ الكوطا الفردية التي أقرتها الحصة الإضافية.
وأفادت مصاد محلية أن مصالح المراقبة وجدت نفسها في مواجهة حيل جديدة، تتمثل أساسا في المتاجرة في الأخطبوط بعرض البحر ، حيث تعمل البورص العائمة، المسخرة من طرف المهربين، في شراء الأخطبوط من القوارب القانونية بالسواحل المحلية، وتفريغه في سواطئ بعيدة عن قرى الصيد، ليتم تهريبه عبر المسالك البرية الصحراوية بعيدا عن أنظار سلطات المراقبة.
وفطنت السلطات لهذه الحيل ، حيث نفذت البحرية الملكية حملات تمشيطية واسعة بعرض البحر استهدفت القوارب ، غير أن البحارة كانوا يسارعون إلى رمي مصطاداتهم إلى البحر، بمجرد لمح خوافر البحرية الملكية، فيما نجح الجهاز العسكري في التضييق على هذا السلوك الذي أصبح يتنامى في الأيام الأخيرة.
وطالبت مصادر محلية بالضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، وعدم التساهل مع كل من تورط في الصيد الممنوع، لتعزيز الإصلاحات الكبيرة التي تم تنزيلها مع بداية موسم الأخطبوط، وقطع الطريق على المهربين الذين عادة ما يطورون من أسالبهم للقفز على الإصلاحات .