أثمرت عملية تنسيقية بين الدرك الملكي ومندوبية الصيد والسلطة المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب حجز عدد كبير من الإطارات الهوائية كانت محملة على متن 3 سيارات في طريقها لسواحل قرية الصيد إمطلان .
وأفادت ذات المصادر أن السلطات إستغلت فترة تحسن الأحوال الجوية بالسواحل المحلية، لترسم كمينا محكما أثمر توقيف ثلاث سيارات محملة ب 39 إطارا هوائيا، كان أصحابها يستعدون لممارسة الصيد الممنوع في السواحل المحلية، حيث تم حجز السيارات وتوقيف عدد من الأشخاص في هذه العملية، التي تعد ضربة قوية لممارسي هذا النشاط غير المشروع، بإعتباره يدخل ضمن الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .
وتأتي هذه العملية في سياق نداءات محلية تدق ناقوس الخطر، بخصوص تنامي هذه الظاهرة في عدد من سواحل الداخلة، حيث تناقل نشطاء فيديوهات توثق هذا النشاط المتزايد، الذي يهدد بنسف مختلف المجهودات القوية التي تم بدلها في الشهور الآخيرة على مستوى سلطات القرار، وما واكبها من تضحيات كبيرة للفاعلين المهنيين والبحارة، لإستعادة توازن المصايد الرخوية المحلية، بعد الأزمة القوية التي كانت قد عصفت بإقتصاد الصيد البحري بالمنطقة الإسترتيجية للأخطبوط.
وكان فاعلون محليون قد عبروا عن إمتعاضهم من إنتهازية أصحاب هذه الإطارات بما يشكلونه من مظاهر فوضوية، بإعتبارهم مسخرين من طرف جهات إعتادت الصيد في الماء العكر، لا تهمها إستدامة ولا مصالح السواحل المحلية ، كل ما يهمها هو تحقيق الثروة حتى ولو كان على حساب المصايد المحلية. فيما أكدت ذات المصادر أن الإطار الهوائي قد يحقق مداخيل قوية بالنظر لقيمة الأصناف الرخوية التي يتم إستهدافها في رحلات الصيد غير القانونية، تحفّز أصحاب هذه الإطارات على خرق القانون، غير مبالين بالأخطار التي تتهددهم ، والتي تحصد أرواح كثير منهم دون أن يعرف عنهم أحد .
إلى ذلك أشارت المصادر أن هناك تنسيق قوي بين مصالح المندوبية وباقي سلطات المراقبة وكذا النيابة العامة، لتحسين مناخ الأعمال، وضمان جادبية الإقتصاد البحري، وهو المعطى الذي قدم مؤشرات قوية على أن هناك تغيير على مستوى تدبير ملف المراقبة، الموجهة لقطاع الصيد على مستوى البر والبحر، حيث الرهان على تخليق الممارسة وبعث رواح جديدة على مستوى تطبيق القانون بين التحسيس والصرامة، ومواجهة المخالفات بالزجر اللازم، لبعث رسائل لمختلف المخالفين والمتطفلين على القانون بأن “اليوم ليس كالبارحة”.
