الداخلة .. فاعلون مهنيون يدقون ناقوس القلق بخصوص مصيدة “السيبيا”

دق فاعلون مهنيون على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب ناقوس التحذير بخصوص الإستغلال المتزايد، الذي تعرفه مصيدة الصنف الرخوي من السيبيا بالجهة الجنوبية.

وأكدت مصادر محلية أن حجم المفرغات المتدفق على أسواق السمك من هذا المنتوج الرخوي ، بات يشكل مصدر قلق للفاعلين المحليين، مطالبين في ذات السياق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتتبع هذه الظاهرة ، لتلافي أي جهد ، يكون له تأثير مباشر على المصيدة في الفترة القادمة.

وذكر الفاعلون المهنيون في سياق متصل بأزمة مصيدة الأخطبوط التي غرفت في الموسم الشتوي قبل المنصرم ، الترخيص لصيد ما يناهز 43500 طن، وهو حجم إستثنائي على مستوى وثيقة القرار،  لم تستهلكه الأساطيل بالمصيدة الجنوبية.  فيما فوجئ الرأي العام المهني، بأزمة تكاد تكون غير مسبوقة بهذه المصيدة، كان من نتائجها تعطيل نشاط صيد الأخطبوط بالمصيدة التقليدية لقرابة تسعة أشهر، كانت لها عواقب وخيمة على الوضعية الإجتماعية لرجال البحر،  وكذا اقتصاد الصيد بالمنطقة.

وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قد رصد تطورا مهما في مصيدة السيبيا، التي تجاوزت في مؤشراتها التوقعات، وهي معطيات كانت لها انعكاسات مهمة على مفرغات الصنف الرخوي إبان موسم الإخطبوط المنصرم ، في حين تؤكد الأرقام الجارية على أن السيبيا تشكل نسبة مهمة للغاية من المفرغات المتدفقة على أسواق قرى الصيد البحري بالمصيدة الجنوبية .

إلى ذلك تواصل الجهات المختصة بجهة الداخلة وادي الذهب تبنيها لنفس القرارات والترتيبات التي تبنتها في موسم الأخطبوط المنصرم، الرامية لمواجهة الصيد الممنوع،  بالتضييق على الأطقم البحرية لتلافي أي تجاوزات غير قانونية، وإلزام القوارب بالتفريغ في سوق السمك، وتفادي البيع بالكوشطا. خصوصا وأن إدارة الصيد كانت قد أكدت على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني.

وأظهرت الإدارة الوصية تعاطيا صارما مع أي تحرك مشبوه للقوارب غير القانونية مسنودة بالسلطات المتدخلة ، حيث أعلنت أن التساهل لن يكون مع اي قارب يخالف القانون، فيما تم تسجيل إحراق عدد من القوارب في الأسابيع الآخيرة ، وهي كلها إشارات كان لها دورها في تخليق الممارسة، والبعث برسائل غير مشفرة بأن الإدارة لن تسمح بعودة ريما لعادتها القديمة، وهي التي بدلت جهودا كبيرة بمعية السلطات في التعاطي مع فوضوية المشهد الذي كانت تنشطه قرابة 1200 قارب غير قانوني  ظلت تستبيح السواحل المحلية خارج الضوبط القانونية التي تنظيم قطاع الصيد البحري.