عمدت مصالح إدارة الصيد البحري بالداخلة إلى الإنفتاح على النيابة العامة في لقاء تنسيقي جمع أمس الجمعة الطرفين بالمحكمة الإبتدائية، لتنسيق الجهود على مستوى مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصيد بالمنطقة.
وقال مصدر مسؤول في إتصال مع البحرنيوز في أعقاب اللقاء، ان هذا الموعد الذي وصفه بالإستثنائي، شكل مناسبة قوية لتعزيز التنسيق، وتحسين تدبير الملفات المسكرة التي تهم الصيد البحري، حيث كشف المصدر أن رئاسة النيابة العامة رحبت بهذه الخطوة ، فيما نوهت مصالح إدارة الصيد بالإستعداد الذي أظهرته النيابة العامة وتفهمها للمطالب الراهنة، بما يخدم سيادة القانون في التعاطي مع مختلف الظواهر السلبية التي ظلت تخدش تطور القطاع بالمنطقة.
ومن الملفات التي تم التطرق إليه ضمن اللقاء، إشكالية الصيد غير القانوني، وكذا التهريب الذي يطال المنتوجات البحرية، إلى جانب المستودعات السرية والأوراش غير القانونية لصناعة القوارب، التي تهدد إستقرار المنطقة، حيث تم التأكيد على ظروة تنسيق الجهود في إتجاه الفهم العميق لمختلف الملفات المرتبطة بالخروقات ومخالفات القطاع، الواردة على النيابة العامة، بما تحتاجه من تدقيق يساير خصوصية القطاع. هذا مع تفعيل التشاور مع مندوبية الصيد بإعتبارها صاحبة الإختصاص في حدود ما تسمح به المساطر ، بخصوص الملفات التي تهم القطاع.
وإتفق الطرفات على عقد لقاءات دورية ، في إتجاه تعزيز أليات التشاور ، إذ من المنتظر أن يتم في الأيام القادمة عقد لقاء مع رئيس المحكمة الإبتدائية في نفس السياق . وهي كلها مجهودات تأتي للتأكيد على ان قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، هو يتطلع للقطع مع مختلف الممارسات غير القانونية، في إتجاه تخليق النشاط المهني، وتطهير الساحة المهنية من مختلف السلوكيات الشادة ، التي ظلت تختبأ وراء الكثير من الخطابات الفضفاضة ، للتغطية على مجموعة من المظاهر الفوضوية، والجرائم التي ترتكب في حق الثروة السمكية ، والتي بدأت السواحل المحلية تدفع ثمنها بشكل مطرد .
وإنطلق الموسم الشتوي لصيدة الأخطبوط الذي شارف على النهاية، بمنجزات غير مسبوقة، خصوصا في مصالحة مهنيي الصيد التقليدي مع أسواق السمك، من خلال مجموعة من التدابير التي حصرت البيع الأول للأخطبوط في سوق السمك بقرى الصيد، مع إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني.
كما ألزمت الإدارة الوصية وحدات التجميد والمصنعين، بالتصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون المعنييون، عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. مع التشديد على تنظيم حملات مراقبة مباغتة موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن ، للتحقق من البيانات المعبر عنها وكذا الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة. فيما نص البلاغ على تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري ضمن التدابير الرامية لمكافحة البيانات الكاذبة، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
وترعب النجاحات المحققة اليوم الكثير من الوجوه التي إعتادت الصيد في الماء العكر، وإستغلال فوضوية القطاع، سواء على المستوى المهني أو الإداري، وهو ما يدفع البعض إلى محاولة إفتعال بعض العراقيل والتعقيدات، بما يضمن إختراقات للعملية التنسيقية. فيما تؤكد كل المؤشرات أن قوارب الصيد التقليدي إستنفدت أزيد من 98 في المائة من الكوطا الموسمية ، حيث من المنتظر أن يكون الأسبوع الجاري هو آخر اسبوع على مستوى إستهداف الأخطبوط من طرف أسطول الصيد التقليدي بقرى الصيد على مستوى الجهة .
خطوة ممتازة وجيدة إدارة النيابة العامة صاحبة الحق العام ومندوبية الصيد البحري بالداخلة يلتقيان لتدارس المشاكل التي تعترض السير العادي للصيد البحري بنفود جهة الداخلة، نتمنى أن تتلوها لقاءات أخرى، لكي تعطي ثمارها وتعود بالنفع العام على اقتصاد جهة الداخلة