حلّ إدريس التازي مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022، في زيارة لمركز التأهيل المهني البحري، وقف من خلالها على مجموع الخدمات المقدمة للمهنيين، كما إطلع على سير هاته المؤسسة التي تعد الرائد الأول في مجال تكوين و تأهيل رجال ونساء البحر بجهة الداخلة وادي الذهب ، من خلال التكوينات التي تقدمها لمهنيي قطاع الصيد.
وإستقبل طلبة وأطر مركز الصيد البحري، وعلى رأسهم الهلالي عبد الجليل، مدير المؤسسة، إدريس التازي، الذي كان مرفوقا، بكل من رئيسة قسم التكوينات البحرية، ورئيس قسم رجال البحر، ورئيس مصلحة إنقاذ الأرواح البشرية بالإدارة المركزية، بكثير من الفرح والتطلع نحو غد أفضل، حيث يعوّل على المدير الجديد للتكوين البحري بشكل كبير، في لعب أدوار أساسية للإرتقاء بالمشهد المهني البحري، الذي يضرب موعدا مع مجموعة من الأوراش المفتوحة.
وقدم عبد الجليل الهلالي، جملة من التوضيحات المتعلقة بالسير العادي للمؤسسة، باعتبارها الرائدة في مجال الصيد البحري بالجهة، ولدورها الكبير في الإسهام الفعلي، في إثراء الخبرة والتجربة في الميدان البحري، حيث قام مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بزيارة جميع المرافق والأقسام حسب التخصصات، كما تضمنت الزيارة أيضا (مركز السلامة البحرية)، الذي تزخر به المؤسسة.
ونوه، مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، خلال إجتماع عقده مع مكوني وأطر المعهد، بالمجهودات المبذولة، من فريق ذات المؤسسة في إطار النهوض بقطاع التكوين البحري بالإقليم، منوها بالإمكانيات الديداكتيكية والبشرية التي يتوفر عليها المركز، مؤكدا أنه سيقف على حلحلة كل الإكراهات والصعوبات في القادم من الأيام، تماشيا مع السياسة الإستراتيجية للوزارة الوصية على القطاع، التي يترأسها محمد الصديقي، والكاتبة العامة للقطاع، زكية ادريوش.
يذكر أن زيارة التازي لمركز التأهيل المهني البحري بالداخلة، سبقتها عدد من الزيارات لمختلف معاهد و مراكز التكوين البحري بمختلف جهات المملكة، وتندرج وفق سياستة التواصلية والتشاركية كأحد المحددات المهمة ضمن مسلسل النهوض بآفاق التكوين البحري، وضمن أولوياتها رجال و نساء البحر.
وتعتبر منظومة التكوين المهني البحري أداة محورية في إطار استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري، لمسايرة القطاع وتلبية حاجياته المرتبطة بتوفير اليد العاملة المؤهلة، وذلك بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، لاسيما إسهامه في إحداث فرص الشغل وجلب الاستثمارات وضمان الأمن الغذائي.
