الداخلة .. مطالب بتجميد رخصة سفينة “RSW” على خلفية نفوق الأطنان من الكوربين والدوراد

لم تُشفِ الإجراءات العقابية التي اتخذتها مندوبية الصيد البحري بالداخلة، على خلفية واقعة تخلّي سفينة RSW عن الأطنان من أسماك الكوربين والدوراد قبالة سواحل البويردة، غليل المهنيين والفاعلين المحليين. حيث طالب هؤلاء بتجميد رخصة السفينة إلى حين استكمال كافة المساطر، بما فيها المسطرة القضائية المفتوحة في حقها.

وكانت المندوبية قد قررت في وقت سابق سحب وثائق الربان المغربي، إلى جانب توقيف أحد التقنيين المساعدين من جنسية تركية عن العمل، مع تفعيل المتابعة القضائية في حق الطاقم والسفينة، باعتبارها مسؤولة قانونياً عن الأفعال المرتكبة من طرف طاقمها.

وفي تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أكد فاعلون مهنيون أن الإدارة كان يتوجب عليها تجميد رخصة السفينة ولو بشكل مؤقت، إحقاقاً لنوع من العدالة العقابية بين مختلف الأساطيل، خاصة وأن المندوبية نفسها كانت قد جمدت قبل أسابيع رخصة قارب تقليدي بسبب اصطياده كميات من الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية. وأضاف المصدر أن مثل هذه الأفعال تستوجب رفض خيار “المسطرة التصالحية”، والتعامل معها بأقصى درجات الحزم.

ويتابع المهنيون باهتمام كبير مآلات هذه الواقعة وما سيتبعها من تدابير، لا سيما في ظل الأنباء الواردة من الداخلة التي تفيد بوجود سوابق لسفينة “RSW” المعنية في مجال الصيد غير القانوني. إذ سبق وأن خضعت لمتابعة قضائية وتم الاستماع إلى طاقمها في محاضر رسمية على خلفية الدعوى القضائية التي حركتها الإدارة، وهو ما يعزز، بحسب المتابعين، ضرورة تشديد العقوبات وعدم التساهل مع مثل هذه الممارسات.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن الإدارة تواجه صعوبات في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق السفينة،لكونها لم تقم بجلب الأسماك الممنوعة بل تم التخلي عنها، والإدارة لا يمكنها محاسبة “النوايا” . إذ أصرّ الربان في تصريحاته على أن عملية التخلص من الأسماك جاءت بعد اكتشاف عدم قانونيتها، كما أن شباكه واجهت صعوبات تقنية. ومع ذلك، تُعتبر قرائن مثل تواجد السفينة في منطقة عادة ما تعرف إنتشار الكوربين والدوراد، والتأخر في عملية إطلاق الأسماك، مؤشرات قد تدين الطاقم والسفينة، بغض النظر عن الأعذار المقدمة يفيد مهنيون. حيث أكدت المصادر أن الربان، بفضل الأجهزة المتطورة على متن السفينة والتجربة التي يتوفر عليها، قادر على تمييز أنواع الأسماك حتى في حالة اختلاط الصور والمعطيات.

وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول الممارسات الشاذة التي يقدم عليها بعض الأساطيل، بما فيها أسطول RSW. حيث يطالب عدد من الفاعلين بضرورة تعزيز آليات المراقبة على متن السفن، بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة ، تكون متابعة بشكل مباشر من طرف السلطات المختصة، وإستعمال التقنيات التي يتيحها الدكاء الإصطناعي في المراقبة، خاصة أن عدد السفن محدود ويسهل تتبعها. كما شددوا على ضرورة تقوية المراقبة على مستوى الموانئ لضمان تدقيق حقيقي في المفرغات، في ظل صعوبة مراقبة عمليات التفريغ، التي تتم بطريقة لا تسمح بسهولة رصد الأنواع المصطادة. وأشاروا إلى أن الجهاز الذي تم تركيبه سابقًا في الميناء والذي يخص قياس تدفق المياه داخل الصهاريج، هو يُميّز حجم المفرغات، بينما يظل تحديد نوعها رهينًا بمرافقة الشاحنات إلى الوحدات الصناعية لفرز الأصناف وهو ما يتطلب تركيب جهاز سكانير متطور للإطلاع على حمولة الصهاريج.

ورغم ذلك، يُحسب لمندوبية الصيد اتخاذها تدابير زجرية بحق الطاقم، وتحريك المتابعة القضائية ضد السفينة، في رسالة واضحة إلى باقي السفن النشيطة في المصيدة، مفادها أن لا تساهل مع الانزلاقات والمخالفات. وقد نبّهت المندوبية ربابنة السفن والشركات المالكة إلى ضرورة تأطير أطقمهم البحرية، وتوعيتهم بضرورة تجنب الصيد غير القانوني واستهداف الأصناف المحظور صيدها، وعدم التواجد في المناطق التي تعرف انتشارًا لتلك الأصناف.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المهنيون صدور القانون رقم 95.21، الذي يتوعد المتورطين في مخالفات الصيد بغرامات تتراوح بين 5.000 و2.000.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية يمكن أن تُطبّق منفردة أو بالتوازي. ويحدد مشروع القانون مسؤولية مجموعة من الفاعلين ضمنهم الربان في صيد الأصناف البحرية بدون ترخيص، أو التصريح الكاذب بالمصطادات، واضعًا إياه ضمن الفئات الخاضعة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 2-4، الذي يُجرم حيازة أصناف بحرية غير مصرح بها أو دون وثائق تثبت مصدرها.