كشفت مصادر مهنية بالداخلة أن لجنة تفتيش تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد غادرت أمس المدينة، بعد أن كانت قد حلت بها مند قرابة الأسبوع، على خلفية ما بات يعرف محليا بشبهة “التلاعب في بيانات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من طرف أحد الفاعلين الجمعويين”.
وعلمت البحرنيوز أن اللجنة عمدت إلى الإستماع لموظفين، وكذا عدد من مجهزي وبحارة قوارب الصيد التقليدي، كما هو الشأن للقارب المسمى “الطاهرة 2″، وقارب الصيد “العركوب”، والذين يشتبه في إستغلال بياناتهم والتلاعب فيها من طرف الظنين، الذي يتابع قضائيا بعد تقديم شكاية في الموضوع، من طرف ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالداخلة لدى الوكيل العام لدى إستئنافية العيون، تتضمن اتهامات بـ “التزوير وإستعماله مع تعبئة وثائق معتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببيانات كاذبة”.
وحسب مصادر مهنية فإن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببحارة قرى الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، يتم في العادة عبر ما يعرف محليا ب “المحاسبين”. هؤلاء الذين يستندون إلى مبيعات القارب دخل سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد، من خلال الوثيقة التي يمنحها المكتب في هذا الصدد، حيث يتم تقسيم المبلغ على نسب مئوية لتحديد النسبة المخصصة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتقسيمها على عدد البحارة المشتغلين في القارب، وفق وثيقة التصريح التي يتم التأشير على الأسماء التي تتضمنها من طرف مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد، قبل تقديمها للصندوق. وهو ما من شأنه الدفع في إتجاه مساءلة إدري هذه المصلحة بالمندوبية، في حالة تبوث الشبهة على الضنين، بكونه كان يعمد إلى تضمين إسمه ضمن سجل البحارة في قوارب الصيد المعنية بنص الشكاية.
وفي موضوع متصل علمت البحرنيوز أن الغرفة الجنحية بالعيون، قد أفرجت عن الظنين بعد أيام من سجنه الإحتياطي ، ومتابعته في حالة سراح، حيث من المنتظر أن يمثل غدا الخميس، أمام قاضي التحقيق بابتدائية المدينة. فيما كانت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني البحري بمدينة الداخلة، قد أصدرت في وقت سابق بيانا تضامنيا مع الظنين، مبرزة أن الإيشاء بالشخص المذكور، وتوجيه شكاية في حقه للقضاء، لا تغدو أن تكون مجرد تصفية حسابات، وتضييق على العمل الجمعوي الجاد بجهة الداخلة واد الذهب.
