عبرت تمثيليات مهنية في الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب عن تدمرها الشديد من القرار الآخير، الذي إعتمدته مصالح الدرك الملكي، بمنع ملاك القوارب من نقل قواربهم الجديدة على متن شاحنات القطر إلى نقاط الصيد المختلفة .
و جاء في تصريح العديد من ملاكي القوارب التقليدية لجريدة البحرنيوز ، أن مصالح الدرك الملكي منعت عبور قوارب الصيد التقليدي، عبر الطريق البري في النقطة الكيلومترية 25، بدعوة عدم ملاءمة وسائل نقل القوارب المستعملة، المتمثلة في شاحنات القطر، التي كانت قد خلفت سيارات البضائع المسطحة pick-up ،وكذا الشاحنات الكبيرة .
وعلق مولاي حسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي عن الغرفة الأطلسية الجنوبية، عن قرار منع نقل القوارب التقليدية ، بأنه قرار مجحف في حق المهنيين. هؤلاء الدين يتوفرون على جميع الوثائق القانونية الخاصة بالقوارب، وترخيص مندوبية الصيد البحري ، كما أنه ليس من المعقول يتابع الطالبي ، إصدار مثل هذه القرارات ، في ظل عدم وجود حلول نجيعة، تحد من معانات ملاكي القوارب التقليدية ، و في نفس الوقت إغلاق باب الحوار ،بحيث أنه رغم الاتصالات المتتالية بمركز القيادة الجهوية للدرك الملكي بالداخلة يؤكد الطالبي ، لم يستطع المهنيون إيجاد أذان صاغية كما يستوجبه دستور 2011 من المقاربة التشاركية ، والحكامة الجيدة ، و انفتاح الإدارة على محيطها وعلى مشاكل المهنيين .
وتابع مولاي الحسن الطالبي ، أن المهنيين كانوا إلى وقت قصير، يعتمدون نقل قواربهم التقليدية على ظهر الشاحنات الصغيرة ، و قد تم منعهم بدوافع السلامة ، و من بعد دلك كانوا ينقلونها على ظهر الشاحنات الكبيرة، بحكم أن وزنها حينذاك كان يصل إلى طنين (2 طن) . و حتى وسيلة شاحنات القطر ، أضحت غير مسموحة اليوم بتاتا ، بعد ان منعتها مصالح الدرك الملكي يبرز المصدر ، لأسباب تبقى مجهولة.
وأوضح المصدر المهني في ذات السياق، أن قوارب اليوم تصل حمولتها إلى ثلاثة أطنان ، و بعرض يبلغ 2.26 متر ، و بالتالي بذات المواصفات ، لا يمكن نقلها على ظهر الشاحنات الكبيرة، لأنها تتعرض إلى خسائر، من قبيل تفكك أخشابها ، بل الوضع يستلزم يضيف الطالبي ، شاحنات القطر في ظل الحصار المفروض على المهنيين .
و أكد المصدر المهني أنه و لحد كتابة هده السطور، لازال الغموض يلف القرار الجديد المانع لنقل القوارب التقليدية ، دون ان يتم تحديد نوع الوسيلة المسموح بها ، ما أدى إلى تعطيل مصالح المهنيين مند يوم الجمعة الماضي 4 ماي 2018 ، بل و هناك من تم تحميلهم غرامات مالية على إثر استعمالهم شاحنات القطر.
و تابع المصدر المهني أن مثل هذه الإجراءات تحتاج لنوع من التواصل والتفاعل بناء على مجموعة من العناصر الأساسية ضمنها القوانين و القواعد المنظمة ، و التي بموجبها تحديد المسؤوليات، و من بينها التواصل مع مهنيي الصيد التقليدي ، لإيجاد سبل تحرير حوالي ثمان قوارب تقليدية، محملة فوق شاحنات القطر، تنتظر المجهول، إضافة الى أن المدة المحددة في رخصة نقل القوارب التقليدية ، قد استنفدت وأصبح من اللازم استصدار رخص جديدة لذلك الغرض.
