تجدد الجدل في الأوساط المهنية بجهة الداخلة وادي الذهب، عقب القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، القاضي بمنع صيد الحبار (السيبيا) جنوب سيدي الغازي، مع السماح به شمال المنطقة. فقد اثار القرار موجة من التحفظات بين مهنيي الصيد التقليدي وفعاليات المجتمع المدني البحري، الذين اعتبروا أنه يكرّس تمييزًا مجاليًا غير مبرّر، ويعاني من نقص الشفافية في التبرير والتطبيق.
وأصدرت هيئات مهنية محلية من جمعيات وتعاونيات نداء إحتجاجيا (توصلت البحرنيوز بنسخة منه) ، أوضحت من خلاله أن الصيد التقليدي، رغم محدودية أثره البيئي، يُمنع من استغلال الحبار، بينما يستمر الصيد الساحلي في ذلك دون مبرر واضح. وتزداد المفارقة حدة بالنظر إلى أن الصيد بالجر يواصل نشاطه الإستنزافي في غياب رقابة فعلية، رغم الوعود السابقة بتركيب كاميرات للمراقبة لم تر النور بعد. وفي المقابل، تتوسع أنشطة سفن RSW متجاوزة القوانين المنظمة من حيث الكميات والوسائل المستعملة، بينما تتعرض فئة الصيد التقليدي لتشديد رقابي وغرامات متكررة. هذه الغرامات، وفق ما ورد في النداء، لا تصب في خزينة الدولة كما يقتضي القانون، بل يتم تحويلها إلى حساب خاص بالمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول المسار القانوني للأموال.
ووجهت الفعاليات انتقادات واسعة لمخطط تهيئة مصايد الأخطبوط ، معتبرة أنه لم يعد يواكب التحولات البيئية والإجتماعية والإقتصادية للقطاع. فقد تحول المخطط، بحسب تعبير المحتجين، إلى أداة لإدامة الإمتيازات والإحتكار، بدل تحقيق العدالة التوزيعية بين الأساطيل المعنية. فيما أكد النداء بأن هناك مفارقات كبيرة على مستوى إستغلال مصيديت الحبار والكلمار، فالصيد التقليدي لا يتجاوز وفق لغة النداء ، 273 طناً من الحبار (بما فيها لمهيريز) مقابل أكثر من 6000 طن يضطادها أسطول الصيد الصناعي، فيما لا يتعدى صيد الكلمار 275 طناً تقليدياً مقابل نحو 3000 طن للأعالي.
وبناء على ذلك، طالبت الفعاليات في ذات النداء، بإلغاء القرار التمييزي بشأن صيد الحبار جنوب سيدي الغازي، ووقف التجاوزات الممنهجة لسفن RSW مع محاسبة المخالفين، وتوجيه الغرامات المالية إلى خزينة الدولة، وتمكين الصيد التقليدي من حقه المشروع في استغلال الحبار أسوة بباقي المكونات، إضافة إلى مراجعة عادلة لمخطط تهيئة مصايد الأخطبوط. حيث ختم النداء بالتأكيد أن المهنيين لا يدافعون عن الامتيازات، بل عن العدالة والكرامة والعيش الكريم، في إطار وطن يتسع للجميع.
للتذكير.
أصبحت غرف الصيد البحري الآن تتوفر على جهاز إداري يتكون من مدير وأربعة مصالح، وذلك لتعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
السؤال الذي تفرضه الظرفية الحالية لمصايد الرخويات والاسماك السطحية الصغيرة هو كالتالي:
هل ستتقدم جامعة الغرف الاربعة بطلب للوزارة الوصية بتقنين كيفية حياكة شباك الجر المثقلة المتعلقة بصيد رأسيات الارجل، بالإضافة إلى الشباك الدائرية المتعلقة بصيد الأسماك السطحية الصغيرة، وشروط الولوج للمصايد المعنية، والمعتمدة من طرف معاهد التكوين في الصيد البحري الوطنية، مع تعميمها على الآسطولين الساحلي وأعالي البحار المعنيين بصيد الصنفين المشارة على طول الساحل الوطني الأطلسي/المتوسطي…؟