وأوضح الأمين حرمة الله العضو بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن مشاريع تربية الأحياء المائية أصبحت من المشاريع المهمة، التي على الوزارة تشجيعها ودعمها ومواكبتها، لتوفير الثروة السمكية والحفاظ على المخزون السمكي لبلادنا. وأشار واضع السؤال أن الداخلة تعد مجالا خصبا لهذه المبادرة الفريدة، في وقت تقدمت فيه كثيرا عدد من الدول، مما يفرض على الوزارة الوصية التعاطي الايجابي مع هذا النوع من الاستثمار.
إلى ذلك تتدارس غرف الصيد البحري مشروع مرسوم ينص على إحداث لجان محلية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، تضم مجموعة من التمثليات المهنية والإدارية، ما من شانه فتح أفاق جديدة على مستوى التشاور وتنسيق التنفيذ على المستوى المحلي لسياسة الوزارة المكلفة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية فضلا عن إبداء الرأي في القضايا المرتبطة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية البحرية. مع إقتراح على الإدارة كل إجراء لضمان تدبير مستدام للموارد البحرية على المستوى المحلي، وكذا إقتراح الإجراءات المتعلقة بتطوير وإنعاش أنشطة الصيد، وتثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية البحرية في جميع مراحل سلسلة القيمة..
صدر بالجريدة الرسمية، مطلع السنة الجارية ظهير شريف رقم 1.22.81 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية، حيث يهدف القانون، إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، حيث تتمحور، أحكام القانون على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.
كما تشمل الأحكام ذاتها، اعتماد مبدإ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدإ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة.
