طالب كل من المكتب النقابي لربابنة وبحارة الصيد بالداخلة ك.د.ش وجمعية ضباط وبحارة الصيد الساحلي بجهة الداخلة وادي الذهب، الحكومة بالتفاعل السريع مع الوضعية الإجتماعية للبحارة، في أعقاب إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط ، عبر تخصيص برنامج استعجالي لدعم مئات الأسر في ضل الوضعية الإقتصادية الراهنة ولهيب الأسعار.
وأوضحت الهيئتان في بيان لهما توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن الحكومة مطالبة بالتحرك لتخفيف حالة الترقب والتوجس، التي ترافق تبعات قرار وزير الصيد رقم22/08 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، وهو القرار الذي جاء وفق ذات البيان، بهواجس بيئية وتنظيمية تقنية، اغفلت فيه الوزارة الوصية الجانب الإجتماعي لمئات الضباط والبحارة، المجبرين على العطالة، ما يدفعهم وعائلاتهم للتشرد.
وإفترحت الهيئتان خلق صندوق للتكافل، تساهم فيه الشركات المستثمرة بصفة تضامنية إلى جانب باقي المتدخلين. حيث سيساعد هذا الصندوق لا محالة حفق لغة البيان، على التطبيق السليم للراحة البيولوجية بالمدة الكافية، لإستعادة توازن مخزون الثروة السمكية ببلادنا إسوة ببلدان متقدمة، سلكت نفس الطريق، وكانت النتائج مرضية.
وطالبت الهيئتان بالإدماج الفوري لشغيلة قطاع الصيد البحري بمدونة الشغل، بإعتباره الاجراء الذي سيكفل بعضا من الحقوق، لاسيما وأن الأصل في قطاع الصيد البحري هو نظام المحاصصة (le paie)، الذي يجعل من البحارة شركاء حقيقيين في الإنتاج، ومؤهلين لتمثيلية فعلية في الغرف المهنية.
وأطلق البيان مبادرة لتوحيد الصفوف في هيئة موحدة للإلتفاف حول مطالب رجال البحر، والتحرك المتوازي لتحقيق الاهداف المشتركة، والتي اساسها شروط عمل لائقة وحياة كريمة لبحارة وضباط اسطول الصيد البحري المغربي بجميع أصنافه.
