شددت مصالح الدرك البحري الخناق وبشكل غير مسبوق على قوارب الصيد التقليدي الموجودة في وضعية غير قانونية بميناء أكادير ، حيث قادت مؤخرا حملة تمشيطية و تطهيرية واسعة على القوارب التي لا تتوفر على سجل القارب ، و رخصة الصيد برسم الموسم الجديد.
وتروم هذه الحملات التمشيطية إلى وضع حد للأعمال الخارجة عن القانون كالصيد الغير قانوني ، و الغير مصرح به والغير منظم ، كصيد خيار البحر المحظور، و استعمال ترقيم واحد لمجموعة من القوارب ، و النشاط في عمليات مشبوهة في التهريب.
وعلمت البحرنيوز أن مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بأكادير و إحدى التمثيليات المهنية قد دخلت على خط الإشكال ، بعدما تم توقيف مجموعة من قوارب الصيد التقليدي ، التي تنشط بسواحل المدينة ، والتي لم تكن قد سحبت رخصة الصيد الجديدة برسم الموسم الجديد من المصلحة المعنية ، أو لأنها لم تكن تحمل وثائقها مخافة اتلافها وسط المياه ، وذلك من أجل معالجة المشكل في أفق تمكين القوارب من ممارسة نشاطها بشكل قانوني في سواحل أكادير.
و اتخذت مصلحة الصيد البحري بمندوبية أكاديروفق ما اكدته مصادر عليمة ، وبتنسيق مع مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي البحري مجموعة من التدابير الإجرائية ، نحو اعتماد بطاقة جديدة سلسة و سهلة الحمل ، لا يمكن استنساخها أو تزويرها ، متضمنة لجميع المعطيات و المعلومات ، الخاصة بكل قارب ، من عقد الملكية ، و رخصة الصيد برسم الموسم الجديد ، و سجل البحارة ، و الترقيم الحقيقي للقارب ، وذلك في أفق تحقيق عمليات مراقبة دقيقة و محكمة من طرف السلطات المخول لها عمليات المراقبة ، و تنظيم نشاط صنف الصيد التقليدي نحو بروزه بالشكل المطلوب في الجهة.
وكانت مندوبية الصيد البحري قد لجأت إلى مجموعة من التدابير لمحاربة الصيد الغير قانوني بسواحل المدينةن كرفض منح بطائق الوقود للقوارب التي تتهرب من التصريح بمصطاداتها السمكية ، ولا تخضع بضاعتها إلى البيع في سوق السمك كما تستدعيه القوانين ، المر الذي يجعلها محرومة من الوقود المدعم الذي يخضع للمراقبة من الجهات المسؤولة ، من حين لأخر.
