دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية في مواسلة موجهة للكاتبة العامة لقطاع الصيد إلى عقد اجتماع مستعجل حول مصيدة الأربيان بمقر الغرفة شهر ابريل القادم .
وشددت الغرفة في ذات الوثيقة على حضور كل من مدير المعهد الوطني في الصيد البحري ومدير الصيد البحري إلى جانب مهنيي الصيد الصناعي بطنجة ومعهم الغرفة لهذا اللقاء، قصد دراسة ومناقشة الوضع الحالي لمصيدة الأربيان والتدابير التي اتخذت في المستقبل القريب للحفاظ على هذا المنتوج، خصوصا وأن مهنيي الصيد الصناعي كانوا قد تساءلوا خلال الدورة العادية للغرفة المنعقدة مؤخرا حول مآل الرسالة التذكيرية الموجهة إلى الوزارة الوصية بتاريخ 20 فبراير 2024 حول طلب راحة بيولوجية في شهر فبراير من كل سنة ونهاية العمل ببنود التنطيق.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد عمدت السنة الماضية إلى إغلاق مصيدة الأربيان في وجه سفن صيد الأربيان بالتجميد على طول الساحل الوطني خلال شهر يوليوز القادم، وهو القرار الذي كان قد اثار الكثير من الجدل في الأوساط المهنية. حيث تمت المطالبة بتغير هذا التوقف وإعتماد تدابير تراعي خصوصية المصيدة، غير أن الإدارة تمسكت بقرارها إنسجاما مع التوجهات الإسترتيجية لضمان إستدامة المصيدة الغارقة في التحديات .
وتعرف الساحة المهنية في السنوات الاخيرة نقاشا قويا حول هذه المصيدة القشرية، التي ظلت تواجه الكثير من التحديات، بدت تداعياتها بارزة على مستوى التناقص الذي تعرفه المصيدة ، والتي دق بشأنها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر في لقاءات سابقة. حيث أحالت الوزارة الوصية على غرف الصيد مجموعة من المقتراحات من اجل المناقشة وإبداء الرأي في فترات سابقة، في إتجاه مراجعة قرار متعلق بتنظيم صيد بعض أصناف الأربيان كما تم تغييره وتتميمه.
وضمن المقترحات المقدّمة يبرز رفع عدد المناطق بإضافة مناطق جديدة، كما تهم رفع مسافة الصيد بالنسبة للصيد الساحلي إلى ما فوق ستة أميال بدل 3 أميال والإحتفاظ بمسافة 10 أميال لسفن التجميد. كما تنص المقتراحات على عدم إعتماد الراحة البيولوجية لكن بالمقابل يتم إنشاء 8 مناطق لمنع الصيد مؤقتا.
إلى ذلك يؤكد فاعلون أن الإصلاحات المنتظرة، يجب أن ترتكز على معطيات مجالية ورقمية دقيقة، خصوصا وأن الأرقام المتداولة تبقى بعيدة عن المنطق، لكون نسبة كبيرة من هذا النوع من القشريات، يتم تصريفها في السوق السوداء. كما أن الإعتماد على أرقام الموانئ، يبقى هو الآخر غير صائب، لأنه وفي غياب الزونينك، فإن المراكب تصطاد في مناطق مختلفة بسواحل المملكة، وتعود لميناء معين من أجل التفريغ. حيث تطالب ذات الجهات بإعتماد مرحلة إنتقالية تتسم بالصرامة على مستوى المراقبة والتتبع للمفرغات، تكون كفيلة بتقديم مؤشرات منسجمة تشكل أرضية للإصلاح.
