كشفت صوفيا باعدي، المديرة العامة للاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك، أن صادرات مصبرات السردين تراجعت ما بين 2020 و2023 نحو الأسواق الإفريقية بـ33 في المائة، بسبب التقليد الذي تتعرض له من طرف منتجات صينية وتايلاندية.
وأوردت باعدي، في تصريح تفاصيله يومية الصحراء المغربية ، أن الاتحاد عقد مع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جلسة لاستعراض رهانات القطاع والتحديات التي يواجهها، ومن بينها معضلة التزييف التي تكبد القطاع خسائر فادحة. حيث عبر عن تفهمه لهذا المشكل، حيث دعا الاتحاد إلى مد مصالحه بملف متكامل حول هذا الموضوع والدول الإفريقية التي تحدث فيها هذه التلاعبات. وتتوقع المديرة العامة للاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك أن تتم إثارة انتباه المصالح الجمركية بهذه البلدان لمواجهة هذا الزحف الصامت.
واستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 7 فبراير 2024، أعضاء مكتب الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP). حيث بسط المصنعون بين يدي الوزير، أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعات البحرية المرتبطة بتصبير السمك في ظل إرتفاع تكاليف الإنتاج من المواد الأولية وتكاليف النقل والتصدير، أمام تزايد حدة المنافسة على مستوى الأسواق التقليدية منها الإفريقية . حيث أوضح مصدر مسؤول في تصريح سابق للبحرنيوز، ان قطاع المصبرات أصبح يواجه منافسة قوية من دول أسيوية، التي ولجت بشكل قوي إلى السوق الإفريقية ، وهي ماضية في التوسع بشكل أصبح يهدد جديا مصالح المصدرين المغاربة ، بالنظر للفروقات القوية على مستوى الأثمنة وكذا بعض التلاعبات التي تتم على مستوى التقليد.
وأوضحت ذات المصدر في تصريحه للبحرنيوز ، أن هناك فرق شاسع بنحو 30 في المائة بين المنتوج المغربي والمنتوج الأسيوي، بل أكثر من ذلك فهذا المنتوج مبني على التقليد والتحايل في الشكل ، حتى أن هناك مصبرات تحمل نفس ألوان وعلامات المنتوج المغربي وتحتوي على منتوج مغاير، ويباع بأثمنة هي أقل بكثير من المنتوج المغربي ، وهو المعطى الذي عقد من وضعية المصدرين المغاربية، ووضعهم في موقف حرج في علاقتهم بالزبناء . بل أن المصنعين المغاربة أصبح حضورهم يتراجع في هذا السوق، الذي يعد من الأسواق التقليدية للمنتوج المغربي .
وأكد المصدر المسؤول أن صناعات التصبير السمكي بالمغرب هي اليوم في مفترق الطرق، حيث بات من المفروض تبني إسترتيجية متناغمة ومتكاملة لحماية هذه الصناعة محليا ودوليا، في سياق السياسة الإقتصادية الناعمة التي من المفروض أن تستحضر مصالح المصنعين المغاربة في الأسواق الخارجية التي تربطنا بها شراكات إسترتيجية خصوصا في إفريقيا، مع العمل على تحفيز صناعة التصبير بالشكل المطلوب، للعب أدوارها الأساسية في الإقتصاد الوطني، وكذا في التشغيل والإستقرار الإجتماعي، وهي رسالة يجب تلقفها من طرف المسؤولين، لتبني خارطة طريق تستحضر المعيقات والتحديات، وتعيد للمنتوج المغربي بريقه وتنافسيته على مستوى الأسواق الدولية لاسيما منها الإفريقية، لمواجهة المنافسة الشرسة التي أصبحت تعترض دينامية التصدير والتسويق.
