أنتخب يوم أمس الجمعة 02 دجنبر 2022 بالرباط سيدي محمد علي الدادي، رئسا جديدا للجمعية المغربية لتربية الأحياء البحرية خلفا للحسين الشادلي المنتهية ولايته.
ويأتي تجديد مكتب الجمعية في وقت تعيش فيه الساحة المهنية المرتبطة بالأحياء البحرية تطورات مهمة على مستوى التشريع ، حيث صادق مجلس النواب مؤخرا، خلال جلسة تشريعية ، على مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له. وهو المشروع الذي يروم حسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، سد الفراغ القانوني ، بعد ان ظل تدبير سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية، يتم على أساس قانون الصيد البحري، لعدم وجود إطار قانوني خاص به، ووجود فراغ قانوني لتنزيل الاستراتيجية المسطرة لتنمية القطاع.
وويرى الوزير الوصي، أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية مُكون أساسي للاقتصاد الأزرق، كرافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المرتبطة بها، من خلال خلق ثروة وضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية، إلى جانب إسهامه الفعال في دخل الساكنة المحلية وضمان الأمن الغذائي.
واعتبر الوزير أن هذا القطاع يشكل حلا لتخفيف الضغط الذي تمارسه أنشطة الصيد على الثروات البحرية والحد من الاستغلال المفرط للرصيد السمكي وإعادة التوطين لتشكيل التنوع البيولوجي، مبرزا أن مشروع القانون 84.21 عرف عند تدارسه والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين تعديلين يهمان المادتين 24 و45 إلى جانب تعديلات مادية وتعديلات ملاءمة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أفادات في وقت سابق، أن قطاع تربية الأحياء البحرية على الصعيد الوطني يضم حاليا 60 مزرعة، 60 في المائة تقع بجهة الداخلة وادي الذهب. حيث تساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.
