وصف هشام نصيف العضو الكنفدرالي في قطاع الصيد الساحلي لقاء الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الأربعاء بالرياط، باللقاء الهام والمثمر، خصوصا وأن الوزير أصغى جيدا لإنشغالات المهنيين وأخذ على عاتقه إستكمال ورش الإصلاح بقطاع الصيد البحري.
وأفاد هشام نصف الناطق الرسمي للكنفدرالية على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة في تصريح للبحرنيوز، أن اللقاء عرف مناقشة جملة من القضايا الإستراتيجيةن الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري على مستوى المملكة، من بينها مقترح إعادة النظر في تعديل القانون المنظم لغرف الصيد، من أجل تطوير آليات إشتغالها وفق منحها صلاحيات واختصاصات إضافية، لتساير التطور الذي يعرفه القطاع البحري على مستوى كل جهة، وتطرق أعضاء الكونفدرالية المغربية، إلى إمكانية الرفع من ميزانية الغرف من خلال تحويل اقتطاعات مبيعات الصيد التي تعود لخزينة الجماعات الترابية، إلى ميزانية الغرف، من أجل تمكين الغرف من تنويع برامجها القطاعية، مع طرح إمكانية إسناد صلاحية رخص الصيد لهاته الأخيرة.
وأوضح نصيف في معرض حديثه للبحرنيوز، أن أعضاء الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، تقدموا بمقترح لوزير الصید، حول إمكانية بحث سبل تمويلية جديدة لفائدة خزينة غرف الصيد. فيما شكل الموعد مناسبة لإستعراض الخطوط العريضة لخارطة الطريق، التي ستأطر العمل المستقبلي، في سياق تطوير منظومة التسويق، عبر ما يعرف بالرقمنة وضمنها تجارة السمك بالجملة وإمتدادتها المرتبطة بتداول المنتوجات البحرية، وفق مقاربة تشاركية تساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين.
وعرف اللقاء وفق ذات العضو الكنفدرالي، تدارس أفاق تربية الأحياء البحرية إنسجاما مع افصلاحات الهيكلية التي يعرفها هذا الورش، لاسيما على المستوى التشريعي، كما تمت الدعوة إلى إحداث منتوجات بنكية – تمويلية تلائم خصوصيات القطاع، بالإضافة إلى تخصيص برنامج ضمان القروض من طرف الدولة، مع مناقشة سبل إمكانية خلق دعم مباشر لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد بالمملكة، وتوفير بنية تحتية لخلق استثمارات في مجال إنتاج أعلاف الأسماك، رغم تواجد عدد من الوحدات الصناعية السمكية لدقيق السمك يبقى المغرب يفتقر لهذا النوع من الاستثمارات.
وتطرق أعضاء الكونفدرالية خلال اجتماعهم بوزير الصيد، لعدد من المشاكل التي تعيشها موانيء الصيد كل حسب الجهة التي يمثلها، تهم بالأساس إعادة النظر في البنيات التحتية التي تحتاج للتقوية والإبداع، إضافة إلى مناقشة ضرورة مشاركة الجميع وخلق إجماع مهني، يضمن الإنسجام في إنجاح النسخة الثانية من استراتيجية “halieutis”، المزمع إطلاقها مستقبلا، خصوصا وأن القطاع يواجه مجموعة من التحديات الذاتية والموضوعية.
