إحتضن مقر قطاع الصيد البحري بالرباط أمس الخميس27 أبريل 2023، أول إجتماع للجنة التقنية والفنية للمحميات البحرية برئاسة السيدة زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويبقى الغرض من هذا الاجتماع حسب بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري توصلت البحرنيوز بنسخة منه، هو رسم خارطة طريق لعمل اللجنة، ودراسة إطلاق مشاريع جديدة لإنشاء محمتين بحريتين جديدتين في منطقتي بوجدور وأكادير، تطبيقاً للقانون 07-22 بشأن المناطق المحمية. وكذا العمل على إعادة تصنيف محميات البوران وماسة وموكادور البحرية، وفقًا للتشريعات الجديدة المتعلقة بالمناطق المحمية، والتي تم إنشاؤها في عام 2014 تماشيا مع التوجهات الكبرى للقطاع الوصي الرامية لإستدامة المصايد وحماية التنوع.
وشددت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري على أهمية المناطق البحرية المحمية في الحفاظ على الموارد البحرية، لا سيما في إطار التزام المغرب الراسخ بمقتضيات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، وكذا الرؤية التي تم تفعيلها من طرف قطاع الصيد البحري، من حيث الإدارة المناسبة للموارد البحرية والنظام البيئي. فيما أكدت القطاعات المعنية، خلال هذا الاجتماع ، التزامها وتعاونها في عملية إنشاء وإعادة تصنيف المحميات البحرية.
وتضم الهيئة في تركيبتها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التجهيز والماء، فضلا عن وزارة النقل واللوجستيك.
ويأتي إجتماع هذه اللجنة لأول مرة بهدف إنشاء مناطق محمية بحرية، وفقاً للأنظمة المعمول بها، حيث عمل اللقاء على تجميع الرؤى وفق مقاربة تشاورية، ترافق مختلف مراحل إنشاء المناطق المحمية البحرية. ولا سيما الوقوف عند البحث العمومي بخصوص المواقع المعنية، ومخطط التهيئة لهذه المحميات و كذا الإدارة المستقبلية لهذه المجالات.
ويخطط المغرب لزيادة مساحته من المناطق البحرية المحمية، من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ولا سيما الإطار العالمي الجديد لما بعد 2020 الذي ينص على زيادة مساحة المحميات. حيث الرهان على تحقيق مناطق محمية تصل إلى 30 في المائة من المناطق الاقتصادية الخالصة الوطنية، إنسجاما مع الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص أيضًا على الحفاظ بحلول عام 2020 على 10 في المائة على الأقل من المناطق البحرية والساحلية.
ويصف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المناطق البحرية المحمية، بأنها مناطق جغرافية ساحلية و / أو بحرية محددة بوضوح، معترف بها ومخصصة، ومدارة بأي وسيلة فعالة، قانونية أو غير ذلك، من أجل ضمان الحفاظ على الطبيعة على المدى الطويل والنظام البيئي المرتبط بها. والخدمات والقيم الثقافية. ويهدف إنشاء هذه المناطق المحمية إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة (الموارد والموائل) وحمايتها، ودعم طرق الحياة التقليدية للمجتمعات الساحلية المحلية، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ والمشاكل البيئية، وحل النزاعات بين مختلف المتدخلين، وحماية المواقع الثقافية.
