قال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكتفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، أن تجارة السمك تواجه هذه السنة مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة بشح المادة الأولية وإرتفاع أثمنة المحروقات، ناهيك عن تزايد الطلب، مشيرا أن هذه المعطيات يجب اخذها كاملة بعين الإعتبار في تحليل الأثمنة على مستوى الأسواق حت لا نتهم تجار السمك بالجملة بالباطل.
وأوضح السعدوني في حديث للبحرنيوز أن مجموعة من الإكراهات، ذات أبعاد داتية و موضوعية، تلعب أدوار أساسية في تداول المنتوجات البحرية، لاسيما خلال شهر رمضان الأبرك، حيث يشكل هذا الشهر الكريم منعطفا مهما للتاجر وكذا للقوة االإستهلاكية للمنتوج السمكي، خصوصا بعض الأصناف من قبيل السمك الأبيض، لاسيما في ظل غياب رؤيا واضحة تتيح تتبع الأسماك في سوق الإستهلاك.
فعلى المستوى الموضوعي يقول السعدوني، هناك عامل الجو الذي يتميز بظواهر مناخية وبهزات بحرية او ما يسمى بإرتفاع الأمواج التي كان لها تاثير على المصايد وعائدات رحلات الصيد ، لكن الإشكال الأكبر يفيد رئيس الكنفدرالية أمام مختلف الفاعلين، يبقى هو إرتفاع أثمنة الكازوال لمستويات قياسية، لأن اليوم وفي ظل هذه الظروف المرتبطة بتغول الأثمنة، تجد مراكب الصيد بالجر والصيد الساحلي نفسها مطالبة بتحمل تكاليف الإنتاج بعد إرتفاع الأثمنة لما يزيد عن 10 دراهم، و هي محاصرة بموانئ الجنوب بأثمنة مرجعية لسمك السردين لا يمكن تجاوزها . لدى فمركب السردين، إذا خرج يومين ولم يعد بمصطادات، لن يخرج في اليوم الثالث، لكن بالرغم من ذلك فأثمنة السردين لم تتجاوز 8 دراهم على مستوى أسواق الجملة في أول أيام الشهر الفضيل.
وسجل المصدر أن وزارة الصيد بادرت مرارار إلى الدخول في سياسات إستباقية، سواء على مستوى المصايد أو التنسيق مع المجهزين والتجار، وقد تفاعلت كنفدرالية التجار مع توصيات الكاتبة العامة لقطاع الصيد ومع الخطابات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد، لكن :مرغم أخاك لا بطل ..ما عندنا ما نديرو ” يقول السعدوني ، خصوصا في مثل هذه الظروف التي تتسم بشح في المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يصبح التاجر عاجزا عن تأمين المنتوج حتى لنفسه، كما لا يستطيع اللعب على هامش الربح البسيط ، ومطالب في ذات الوقت بتموين السوق كوجهة لا مفر له منها لإطالة عمر نشاطته ومواصلته في الساحة المهنية. فيما اشار الخبير في تجارة السمك ، أن المقاربة التي كانت تعتبر تاجر السمك بالجملة، الفائز الأكبر في رمضان لم تعاد صالحة اليوم، بل أكثر من ذلك فتاجر الجملة في السنوات الخمس الأخيرة يعيش كسادا تزايدت حدته بعد كورنا، لكنه بالرغم كل هذه الإكراهات هو يواصل “المغامرة”.
ودعا عبد اللطيف السعدوني الجهات المتدخلة، إلى التحرك للتنفيس عن تاجر السمك بالجملة ، خصوصا خلال هذا الشهر المبارك ، لتمكينه من لعب دوره في تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية، من خلال إعتماد سياسة تحفيزية عبر إعفاء المنتوجات البحرية من الإقتطاعات التي تطال مشتريات التاجر، والمحددة في 3 في المائة داخل الميناء و7 في المائة في سوق الجملة، لتكون هناك حلول تضامنية بين مختلف المتدخلين والفاعلين، لأن العملية مشتركة ولا يمكن أن نلوم فيها أحد لا الوزارة ولا التاجر ولا المجهز في الإنتاج.. أما بخصوص مراقبة وتتبع الأثمنة عبر قنوات التسويق بعد الجملة فإن هذا الدور يبقى منوطا بالجهات المسؤولة داخل المدن.
وأفاد عبد الطيف السعدوني أن شح المصطادات يفرض إعتماد إستراتيجية قريبة المدى، تمكن من دخول السمك المجمد لبعض الأسواق غير النشيطة على المستوى الوطني، من قبيل بني ملال وسوق الرباط تازة ووجدة، لأن هذه الأسواق إن حكمناها بهذا النوع من المنتوجات المجمدة، ستخلق منافسة مع الأسماك الطرية كما ستضمن تتبع هذا النوع من الأسماك من حيث الجودة والقيمة، وكذا تحسين ظروف العرض، سيما ان الوضع أظهر أن ظاهرة الإرتفاع على مستوى الأثمنة بسوق الإستهلاك، تتكرر مع كل رمضان، وأصبحت تؤرق سواء السلطات وكذا وزارة الصيد وباقي المتدخلين.
وسجل المصدر أن تجار السمك بالجملة على درجة عالية من الوعي بخصوص متطلبات المرحلة، داعيا الجهات المختصة إلى تتبع قناة التسويق على مستوى الإستهلاك، لمحاربة بعض المظاهر السلبة . إذ أن الثمن الحقيقي لسمك السردين يجب ان يتراوح بين 10 و 12 درهما على اقصى تقدير للمستهلك. خصوصا أنه على مستوى سوق الجملة لم يتجاوز 8 دراهم . فيما يبقى السمك الأبيض مرتبطا بحجم العرض والطلب.
ويرى متتبعون مهتمون بتسويق المنتوجات البحرية بأن أثمنة السردين تبقى في المتناول مقارنة بباقي المنتوجات البحرية الطرية، خصوصا وان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عمدت إلى تقنين أثمنة هذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة عند البيع الأول بالموانئ الجنوبية، الأمر الذي يحتاج لحماية تطور هذه الأثمنة في باقي سلاسل البيع من المضاربين، لأن هذه الأسماك قد تتضاعف أثمنتها قبل وصولها للمستهلك. وهذا أمر غير مقبول، ما يتطلب نوعا من الحزم في ضبط العملية، وتحريك ألية الرقابة والمراقبة للتحكم في هامش الربح.
