حلت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية بغالبية أعضاء مكتبها المسير ضيفة على الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري مطلع الأسبوع الجاري ، بخضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، حيث تطرق اللقاء لمجموعة من الملفات التي تهم تجارة السمك بالجملة ، والتحديات البنيوية والتشريعية التي تعاند تطور هذا القطاع ، سواء بالموانئ أو الأسواق. في هذا الحوار الذي نستضيف فيه عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية سنسلط الضوء على مخرجات هذا اللقاء .
حاوره : سعيد المنصوري
مرحبا بكم عبد اللطيف السعدوني : عقدت الكنفدرالية مطلع هذا الأسبوع لقاء مع كل من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ومديرة المكتب الوطني للصيد ، في أي سياق يمكن إدراج هذا اللقاء ؟
شكر للبحرنيوز على الإهتمام والإستضافة، فاللقاء في سياقه العام يأتي من أجل إفتحاص مضامين اللقاءات السابقة، حيث كان من الضروري الجلوس لطاولة النقاش للخوض في مختلف المخرجات التي تضمنتها اللقاءات، حتى نبتعد عن دائرة النقذ من أجل النقد. فالرهان مع الدخول الإجتماعي الجديد هو تقييم شامل ومهم ومنتج لعميلة تثمين المنتوج، والعلاقة الإعتبارية إن كانت هناك بالفعل علاقة صحيحة بين تمثيلية التجار والمكتب الوطني للصيد البحري. وقد كان هذا اللقاء بناء على أرضية أعدتها الكنفدرالية في ورقة تضمنت مجموعة من المحاور، قد تم تناولها بجدية وبإحاطة وبإمعان . وهنا نتقدم بالشكر الجزيل للكاتبة العامة لقطاع الصيد والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد لتفاعلهم مع طلب الكنفدرالية لعقد هذا اللقاء الذي سيكون له ما بعده .
تحدثم عن ورقة تأطيرية، هل هي نابعة من دراسة لوضعية تجارة السمك بالجملة؟
نعم هو كذلك، فهي ورقة نابعة من قناعات مهنية تضم ستة محاور أساسية ، تعود بنا لمختلف التحديات الكبرى التي ترهن الوسط المهني ، كما تتعاطى مع المستجدات . فبإحصاء بسيط فإن ما يزيد عن 65 لقاء جمع الكنفدرالية والوزارة والمكتب الوطني للصيد خلال 11 سنة الماضية ، سواء بمقر قطاع الصيد أو المقر المركزي للمكتب الوطني للصيد البحري ، أو في مقرات المصالح الخارجية بالمدن المختلفة. وفي هذه اللقاءات المختلفة تناولنا إشكالية مختلفة، لكن الأبرز هو أننا لازلنا إلى اليوم نبحث في هوية وطبيعة العلاقة التي تربطنا بالمكتب الوطني للصيد . هل هي علاقة مبنية على مفهوم الزبونية أو مفهوم أن التاجر يتمم المنظومة في عملية الصيد وتجارة السمك. فالمكتب مطالب اليوم بتحديد علاقته بالتجار، على إعتبار أن هذا المكون هو مرآة القطاع ، وقطب الرحى الذي تدور حوله عملية تثمين المنتوج . غير أن السياسة المتبعة اليوم ، جعلت التاجر في حالة الشرود، ومجرد مكون يؤتت المشهد لا أقل ولا أكثر، رغم أن الأدوار المنوطة به هي أكبر من هذا بكثير.
ماذا عن المحاور التي تضمنتها أشغال اللقاء ؟
دعني أؤكد أولا أن اللقاء كان على درجة عالية من النقاش الجاد والمسؤول ، وبالعودة إلى سؤالكم فإن المحاور تطرقت للصناديق البلاستيكية وإشكال قانون 08-14، وإشكالية ورقة الخروج ، والبنيات التحتية للإسواق الوطنية أو ما يسمى الجيل الجديد للأسواق، والرقمنة ، وإشكال حصيص موظفي المكتب الوطني للصيد، رغم أنه لا يدخل في إختصاصنا ولكن في ظل مطلب تحديد المسؤوليات وبعض الخروقات المرتبطة بإشكال تثمين المنتوج كان لا بد من طرحه للنقاس .
كيف تفاعلت الإدارة مع مطالبكم؟
نبدأ بحصيص الموظفين فقد أكدنا في هذا الإطار أنه لا يعقل في إطار المسؤوليات أن أعوان شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب، تقوم بأدور أطر المكتب الوطني للصيد، رغم أن المكتب يؤكد أن الإدارة لا نسند إليهم المسؤوليات، غير أن ما نشاهده كتجار وككنفدرالية بمختلف موانئ المملكة، يؤكد أن هذه الظاهرة متواجدة، وهي ظاهرة غير مسؤولة لكوننا نمنح المسؤوليات الكبرى لهؤلاء الأعوان . نحن لسنا ضد هؤلاء ، ولكن كان من الأجدر بالمكتب خلق خلية توظيف لهؤلاء الأعوان، وإنتقاء الأكفأ منهم للتوظيف ، وإغلاق الأبواب أمام الأعوان الذين يتطاولون على المهنيين من التجار ومهنيي الصيد، ويحققون مكاسب ومآرب على حساب مصالح المهنيين بإعتبارهم يسيؤون للمشهد التجاري ويضرون بصورة المكتب في أبعادها المسؤولياتية . وفي هذا الإطار طالبنا خلال اللقاء بضرورة إعادة إنتشار الموظفين، لأنه لا يعقل أن المسؤول يستمر لأزيد من أربع سنوات أو خمس سنوات في منصب المسؤولية بنفس المنطقة . وهنا نحن لسنا ضد المسؤول ، ولكن كهيئة مهنية محسوبة على المجتمع المدني ، فمن حقنا الحديث عن الأمور التي تهم التسيير وتهم الشفافية، ويوضيح الرؤى، لأن المسؤول إذ إستأنس بالمنصب أكثر من اربع سنوات في ذات المنطقة بفقد هبته ، وينسج علاقات في إطار متشابك مع المسؤولين الآخرين. وهو ما يؤثر على تنفيذ وتدبير المهام المنوطة به على مستوى المنطقة . لدى وجب على الإدارة المركزية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا لا نقاش فيه، وكذا إعتماد سياسة التطهير وإعادة الإنتشار .
دعنا نعود بكم للدراسة الآخيرة التي نفذها المكتب من أجل الإرتقاء بتجارة السمك ، والتي كان محور ورشات إبان الفترة الكرونية ، أين وصل هذا الورش، خصوصا وأن المكتب الوطني للصيد شرع في تنزيل مجموعة من الأوراش ، يبقى ابرزها الرقمنة التي أطلقها من ميناء أكادير ؟
هذا ورش خصصنا له حيز مهما ضمن النقاش ، خصوصا وأننا كنا قد تلقينا مجموعة من الوعود من المكتب الوطني للصيد خلال اللقاءات التي تمت عن بعد في مرحلة كورونا ، ومن بين هذه الوعود مرافقة التاجر ومحاولة تبسيط مساطر لتدبير رأس مال التاجر، وقضية التكوين، وتشبيك وتجميع التجار في مجموعات ذات نفع إقتصادي أو شركات. غير أن المديرة العامة وخلال أطوار اللقاء الآخير ، أكدت أن النقاش الذي تم فتحه مع التجار لم يحقق النتائج المرجوة منه. لكن المديرة العام لم تجب عن قضية المرافقة والتكوين وتجميع التجار في مجموعات! وهي نقاط نتطلع إليها بشغف كبير، لتأهيل المشهد التجاري والإرتقاء به . أما بخصوص الرقمنة، فنحن ذاخل الكنفدرالية لنا قناعات بأن إعتماد هذا الورش قد تأخر بإعتباره حقيقية إضطرارية، فلا أحد يمكن أن يعترض اليوم على العصرنة والحداثة ، لكن يجب أن لا تأتي الرقمنة كورش تجميلي على حساب التحديات والمشاكل المطروحة اليوم.
هل توضح أكثر بخصوص هذه التحديات ؟
هناك أمور كثيرة لا زالت تنتظر المكتب الوطني للصيد على مجموعة من الأصعدة ، يبقى أبرزها تأهيل الأسواق، التي يعتبرها المكتب أسواق من الجيل الجديد، والتي تضم 10 أسواق أربعة منها هي التي تشتغل اليوم نسبيا ، وهناك ستة اسواق لم تحقق المرجو منها بالنظر لكثرة التحديات التي تواجهها . كما أن أشكالية الرقمنة ستواجه معيقات على مستوى مراكز الفرز، وهي التي تواجه اليوم صعوبات في السمك الأبيض. فالرقمنة ستسهل مهام الموظف، لكنها بالمقابل ستصعب الأمر على التاجر، في ظل التحديات التي تواجه البنيات التحتية ومشاكل العرض، والتي خضنا فيها كثيرا مند سنوات ، حيث أن التجار نبهوا في مناسبات كثيرة بأن التوزيع الجغرافي للأسواق قد جانبه الصواب في بعض المواقع ، لكن والأسواق قائمة اليوم فمن المفروض فتح نقاش حول الطرق المتلى لتدبيرها وإيصال المنتوج إليها، كأن تخصص لعرض السمك المجمد مثلا ، وهنا يأتي مطلب تفعيل قانون 12-15 وبالصرامة الكافية لمحاربة التهريب ومحاربة تبييض الأوراق والبيع العشوائي في النقط السوداء كما يقع في بني ملال. هذا السوق الذي يستقبل 10 في المائة فقط من مجموع الأسماك المستهلكة بالمنطقة، رغم جهود الإدارة وخصوصا مدير السوق الذي يقوم بجهود إستثنائية ، من أجل تفعيل دينامية السوق لكن تحاصره السوق السوداء. فنحن هنا لا نرمي الورود، ولكن بكل واقعية فالشخص يقود مجهودات كبيرة مع الفاعلين المحليين ، وقد بادلناه نفس الرؤيا ونفس التطلعات .
تحدثث عن الصناديق البلاستيكة كأحد محاور اللقاء، ماذا عن مخرجات الإجتماع بخصوص هذا الملف الذي يسيل الكثير من ردود الأفعال المهنية؟
صدقني لو قلت لك بأن المكتب الوطني للصيد اليوم أصبح يملك قناعة للتخلص من الصناديق البلاستيكية، فالمكتب يؤمن اليوم بكون هذا الورش يشكل مصدر عجز دائم لخزينته. والكنفدرالية تطالب اليوم المكتب بالتعجيل بطرح الصندوق خارج إختصاصات المكتب، لتلافي التحديات المطروحة بقوة اليوم. فالصندوق يجب أن يكون جزءا من رأس مال التاجر ورأس مال المراكب ، أو تسليم العملية للخواص. والمكتب يؤكد أن هناك ورش مفتوح لدراسة الحلول الممكنة ، لكن هذا الخطاب يردد لثلاث سنوات، دون أن يكون هناك أي إمتداد لأرض الواقع . وقد خلص النقاش في هذه النقطة بتوصية من الكاتبة العامة لقطاع الصيد، إلى الإتفاق على عقد لقاء يجمع مختلف الفاعلين والمتدخلين، للحسم في إقتراحات يتم عرضها على الوزير الوصي بخصوص مستقبل الصندوق البلاستيكي .
ماذا عن باقي النقاط التي تداولها اللقاء؟
فمن بين النقاط يبرز مطلب تفعيل التصويبات المتفق بشأنها بخصوص قانون 08-14 لمسايرة المرحلة، والإدارة قد أكدت أن هناك تصور يتم الإشتغال عليه حاليا نظريا، وسيتم عرضه في حينه على التجار من أجل تعميق الدراسة والإغناء ، كما تم النقاش خول إشكالية إقتطاع 20 درهما التي تطال رأس مال التاجر لأزيد من عقدين من الزمن ، بخصوص السمك الصناعي أو الأسماك السطحية الصغيرة، والتي يتم تحويلها لتمثيلية المصنعين ، وهي النقطة التي إستعصت على الحل رغم عرضها على الوزير الوصي السابق خلال اللقاءء الذي عقد حول الصناديق البلاستيكية ، دون أن يكون هناك أي جواب أو تغيير. فيما أكدت الكاتبة العامة خلال اللقاء على ضرورة الجلوس مع الجهة التي يقتطع لصالحها هذا الرسم ، لدراسة الحلول الممكنة . فيما تقترح الكنفدرالية الوطنية صرف هذا الإقتطاع لصالح البحارة كتخفيز للتفريغ بإعتباره أهل لها. كما تم طرح إشكالية حجم الثلج الذي يتم نقصه من الوزن من طرف المكتب الوطني للصيد، والذي يعرف بعض التخبط وعدم التوزان بين الموانئ. ففي الوقت الذي يتم خصم كيلوغرامين بغالبية الموانئ يتم خصم 3.5 كيلوغرام من الصندوق بميناء بوجدور وهذا فيه نوع من الحيف في حق البحار، لأن الإقتطاع الرسمي، يجب أن يوحّد بمختلف موانئ المملكة ومن يريد أن يزيد في كيمة الثلج فذاك أمر يخصّه .
عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية. شكرا لكم.
