الشرن يبهج مهنيي الصيد الساحلي بطنجة

  عادت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بطنجة من رحلاتها أمس الاثنين 12 فبراير 2018، بصيد مهم من أسماك الشرن ، وذلك بعد أن إستأنفت رحلاتها البحرية في سواحل مدينة البوغاز، بعد توقف نشاطهم البحري لمدة بسبب سوء الأحوال الجوية التي عرفتها المناطق الشمالية .

وحسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء طنجة ، فإن العديد من مراكب السردين، قد تمكنت من العودة إلى ميناء المدينة مبتهجة بصيد ثمين ، بعد أن تكللت رحلاتهم البحرية في سواحل المدينة بإصطياد كميات وفيرة من سمك الشرن. هذا الآخير الذي يخضع للبيع بالدلالة في سوق الفرز و البيع، خاصة إذا توفرت كميات كبيرة عند العرض، مع تحقق الجودة المرجوة. وهو  ما يعكس قيمة مالية تثلج صدر البحارة و تثير فرحتهم .

و حسب ذات المصادر المهنية، فرحلات الصيد في هذا الموسم بالضبط تكون متقطعة بسبب الأحوال الجوية، التي تطبع فصل الشتاء عادة و تكون  مكلفة ومتعبة، وبالتالي يتابع المصدر، فإن صيد أسماك الشرن، و تحقيق مبيعات مهمة، له ما له من الإيجابيات، التي تعود بالنفع على الجميع من تغطية مصاريف الإبحار ، و توفير البحار لحصص مالية مهمة .

من جانبه أفاد محمد المودن رئيس تعاونية طنجة بيش في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن الكميات الكبيرة المفرغة أمس الاثنين من أسماك الشرن ، قد بلغت حوالي 110 طن ، بكميات متفاوتة بين مركب و آخر. فيما تراوحت أثمنة البيع يؤكد تاجر السمك، ما بين 80 و 120 درهما للصندوق الواحد، بمعدل 4.5 درهما للكيلوغرام الواحد .

و تمكنت حوالي 25 مركبا لصيد السردين العائدة بكميات تراوحت بين 5 و 8 طن من أسماك الشرن، من خلق حركة حيوية اقتصادية و تجارية مهمة بميناء المدينة و المنطقة ككل ، بحيث أنه تم توجيه كميات كبيرة إلى الأسواق والمدن المجاورة، التي تقبل على النوع بشكل كبير. كما أن السياسة التسويقية التي ساهم فيها المكتب الوطني للصيد البحري، تعطي أكلها من خلال الأرقام المحققة، ببلوغ مستوى التثمين المراهن عليه .

و حسب مصادر مهنية عليمة من المعهد الوطني للبحث بمكتب طنجة، في تعليقها على الكميات المختلفة من الأسماك التي تدفقت على الميناء، وبرزت بشكل مهم أن الأشهر الخمسة الأولى من السنة تكون إيجابية على المهنيين بالمنطقة ، كما أن الأبحاث العلمية في هدا الجانب تؤكد بالملموس تعافي مصايد المدينة نسبيا، فيما يخص الأسماك السطحية الصغيرة التي تتأثر بالتحولات المناخية من جهة و من الصيد المفرط من جهة آخرى.

 وقالت المصادر العليمة أن سياسة المعهد الوطني للبحث، تروم توجيه المهنيين من خلال الدراسات العلمية،  في مراقبة الموارد السمكية، وجودة وسلامة الوسط البحري، والتحليل الكيميائي للمحروقات النفطية، وعلم الإيكولوجيا وعلوم الأحياء، والموارد البحرية وتحديد معالم الأنظمة الإيكولوجية في هذه المنظومة الغنية بثرواتها السمكية .

و تكمن أهمية البحث العلمي حسب ذات المصادر في النطاق البحري، من خلال القيام بمختلف الدراسات والأبحاث، لمراقبة جودة المياه والموارد البحرية، وتقييم حجم الثروات السمكية، الممتدة  من البحر الأبيض المتوسط إلى الساحل الأطلسي.