دق مهنيون في الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية ناقوس الخطر، منبهين إلى واحدة من أكبر الجرائم التي تتعرض لها الثروة السمكية على يد صيادين «متوحشين» يستعملون أدوات جائرة لصيد أنواع خاصة من السمك.
وطالب المهنيون، على وجه الاستعجال، وزارة الصيد البحري والمندوبية الإقليمية بالداخلة والبحرية الملكية والدرك الملكي والوكيل العام للملك بالتصدي إلى عمليات صيد أنثى الأخطبوط التي تحمل أعشاشا من البيض بأرحامها، بالاستعانة بسلل كبيرة بفتحات خارجية تستعمل عادة في صيد جراد البحر الشهير باسم «لومار».
وعاين المهنيون، كما جاء في تصريحات متطابقة ، عددا من أصحاب القوارب الخاصة بالصيد التقليدي يستعينون بهذه التقنية الجائرة في استخراج كميات كبيرة من أنثى الأخطبوط من الأحجام الكبيرة المدرجة في الصنفين الطاكو 1 و2 اللذين يكثر الإقبال عليهما من قبل تجار الجملة ويدفعون مقابلها أسعارا تسيل اللعاب. ووصف المهنيون ما يجري في سواحل الداخلة وخليجها بالجريمة الكبرى التي تتطلب فتح تحقيق وتحرك سريع للوزارة المعنية والمصالح الأمنية والقضائية للضرب بقوة على كل من يحاول العبث بالثورة السمكية والقضاء النهائي على سمك الأخطبوط بالمنطقة واستئصاله.
وقال هؤلاء إن الثورة السمكية تشهد عمليات تدمير في عدد من المناطق، كما وصل مخزون عدد من المصايد في الشمال والجنوب إلى نهايته، و»الدور الآن على مصايد الأخطبوط التي تتعرض إلى عمليات تدمير وحشي أمام أعين الجميع».
وأوضحت المصادر أن مجموعة من الصيادين بالداخلة يتنافسون على زرع أكبر عدد من «السلال» الخاصة بجراد البحر في حاضنات أنثى الأخطوط، خصوصا تلك الحاملة لأعشاش البيض، ثم مراقبتها عن طريق «جي.بي.اس» لمدة تقل أو تزيد عن 24 ساعة، قبل أن يعودوا إلى سحب السلال وقد امتلأت عن آخرها.
وقال المهنيون إن هذه الفئة من الصيادين استغنت عن الوسائل التقليدية السابقة، مثل «السنارة» و»الغراف» و»البيدوزات» المثقلة بمادة اللدون، وعوضوها بالسلل التي أبانت عن كفاءة عالية لاستدراج أنثى الأخطبوط، ما يعني القضاء على آلاف الفراخ الصغيرة في «بيضها»، ويشكل تهديدا فعليا لهذا النوع من السمك الذي يعد صيده مورد عيش لمئات الصيادين التقليديين ومورد عيشهم. وحمل المهنيون المصالح المختصة والجهات الأمنية عدم حزمها في التصدي إلى هذه الظاهرة الجائرة، مؤكدين أن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه، ليس فقط بسحب رخص الصيادين المتوحشين، بل تقديمهم إلى المحاكم وإنزال أقصى العقوبات ضدهم.
وقالت مصادر المطلعة إنه ينبغي للسلطات المعنية أن تقطع مع مسطرة الصلح الواردة في الفصل 53 من ظهير 1973، وأن تتجه إلى مواد قانونية جازمة أمام القضاة كي يقوموا بدورهم، مع التأكيد على أن القانون 15-12 الخاص بالصيد غير القانوني وغير المصرح به سيظل حبرا على ورق دون نصوص تطبيقية وتنظيمية.
البحرنيوز : الصباح
