كتبها للبحرنيوز: عبد اللطيف السعدوني*
لقد جاءت استراتيجية ” أليوتيس ” من أجل تحسين المردودية وتثمين المنتوج وتقوية البينية التحتية وهذه آمال كل المهنيين يتفقون عليها ويجمعون على أنها القيمة المضافة أساسا التي بإمكان أية خطة وزارية الرهان عليها .
ومن ضمن المستجدات التي راهنت عليها استراتيجية ” أليوتيس ” تعميم العمل بالصناديق البلاستيكية الموحدة، إلا أنه ودون استشارة التجار عن شكل وبنية هذه الصناديق وتسطير دفتر تحملات على ضرب دفتر التحملات الذي ساهمت فيه الغرف وكان ضعيفا من حيث اقتراحات هذه الاخيرة ، إذ لم تراع خصوصية التسويق وتاريخ استعمال الصنايق البلاستيكية من طرف معامل التصبير وتجار السمك السطحي والذي يعود إلى 24 سنة، عرفت فيه هذه الصناديق جملة من التحسينات والتصويبات التي ساهمت في إعطائه قيمة اجتهادية ينبغي الوقوف ماليا عندها .
وقد ساهمنا كفيدرالية وطنية منذ تأسيسنا في حوارات جادة مع المكتب الوطني للصيد وعبر كل منابر الإعلام في تبيان الإكراهات الواقعية المهنية التي ستساهم في عدم إنجاح هذا المشروع ومن ضمنها :
غياب الاستشارة العريضة مع البحارة والتجار والاكتفاء بالغرف والكونفدراليات ما أدى إلى عدم توازن معادلة الحوار. وعدم الأخذ بعين الاعتبار أن تجار السمك السطحي ومعامل التصبير تمتلك رصيد 24 سنة كقيمة تاريخية للعمل بهذه الصناديق. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وعدم إلتزام المكتب الوطني للصيد بالسقف الأدنى لدفتر التحملات الغير الممضى مع كل الغرف لعدة تحفظات ببنود هذه الإلتزامات مع تواضعها (إشكالية الغسل والجمع مقابل واجب الخدمة) كذلك غلاء الضمانات وضياع الحيز الكبير من هذه الصناديق التي كلفت ميزلنية الدولة (المال العام) 400 مليون درهم.
هذا دون إغفال عدم مراعاة خصوصية السوق الوطني الداخلي الأمر الذي إنعكس سلبا على تجار السمك الأبيض والقشريات، هؤلاء الذين عوض الانكباب على التجارة أصبحوا عرضة للتوقيف من طرف المكتب الوطني للصيد بحجة عدم استرداد ما بذمتهم من ضمانات.
وينظاف إلى هذه النقط عدم تأهيل مراكب الصيد (السردين – الجر – الخيط ) لجعلها تواكب العمل بهذه الصناديق بتحسين مؤهلاتها من عنابر وأجهزة التبريد للحفاظ على جودة المنتوج وبالتالي فإن أغلبية السفن لم تتكيف وهذا الوافد الجديد وبقيت رهينة كل ما هو عشوائي بالإضافة إلى ضعف الخدمات في توفير الصناديق لهذه المراكب والنموذج الداخلة.
كما ان الإدارة الوصية إرتكبت خطأ بعدم إعطاء النموذج وفق معايير للصناديق التي ينبغي استعمالها للتسويق قصد بلوغ الجودة المنشودة على درب الدول المجاورة وعدم الدخول في هذا الاجتهاد الذي قد أنبأ منذ البداية أنه لن يحقق الهدف ، وأن اللذين أرشدوا الوزارة لتعميم الصناديق الموحدة حتى على سفن السردين كانت غايتهم الوكالة المشبوهة وعلى الوزارة أن تحاسبهم لأنهم لم يحسنوا العدة والحساب وإنما استفادوا من نية الوزارة والمكتب الوطني للصيد.
ولذلك فلا أحد يتناقض مبدئيا مع نوايا السيد الوزير بإحداث منظومة قوية تضبط الصيد وتثمن المنتوج عبر كل القنوات ولكن لا بد من الرجوع إلى مربط الفرس أي إشكالية التسويق فهل الوزارة قادرة أن تضمن دخلا مميزا للبحار ورب المركب وربحا شريفا للتاجر ومعادلة استثمارية صحيحة وقوية الأساس آنذاك سنكون قد حققنا الرهان بين الشعار والواقع .
عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية
