إحتضن مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية أول أمس الخميس 26 يناير 2017، اجتماع خصص لمناقشة كيفية استرجاع الاقتطاعات التي تمت من مبيعات أرباب قوارب الصيد التقليدي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2008، ومنحها لذوي الحقوق.
خلال هذا الاجتماع أخبر مسئولو المكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلي مهنيين الصيد التقليدي المعنيين، بأن المبالغ والقوارب قد تم تحديدها، ولم يبقى سوى تحديد الطريقة والكيفية التي تمكن من تحويل هذه المبالغ المالية الى ذوي الحقوق.فيما أشارت المديرةالجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري ان المبلغ الذي سيحوله الصندوق الى المكتب سيكون حسب ذوي الحقوق الواردة أسمائهم في اللائحة وليس المبلغ الاجمالي.
و اقترح المجتمعون إسناد مهمة البحث عن الطريقة القانونية لعملية تحويل المبالغ المالية، للجنة المحلية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين المكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما دعو إلى منحها الضوء الأخضر لإنجاز نموذج الالتزام للعملية، فضلا عن الاتصال بالإدارات التي عرفت نفس المشكل وتم حله، من أجل الاستفادة من تجربتها وتفادي في الموضوع .
يذكر أن ممثلي مهنيي الصيد التقليدي طالبو في دات اللقاء بحل المشكل الذي عمر طويلا في أقرب الآجل، مؤكدين على أنهم سيقومون من جهتهم بتقديم، لائحة بأسماء أرباب قوارب الصيد التقليدي المعنية الى المكتب الوطني للصيد. هذا في وقت إتفق فيه الجمع على عقد اجتماع اخر لتوافق على طريقة المناسبة لتحويل المبالغ المستحقة لذوي الحقوق.
