أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالشباك الدائرية والإنسيابية، يقتصر فقط على سفن الصيد الساحلي التي تفوق سعتها الإجمالية 3 وحدات أو تقل عن 150 وحدة أو تعادلها، مضيفا، أن صيد هذه الأسماك من قبل قوارب الصيد التقليدي عن طريق ما يسمى ب”السويلكة”، التي لها مواصفات مغايرة للقوارب العادية، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 3 وحدات السعة، يُعد أمراً مخالفا للقانون، حيث تستعمل وسائل صيد غير منظمة من الناحية القانونية، وذلك انطلاقا من الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعارف عليها.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب كتابي على سؤال كتابي لإحدى النائبات البرلمانيات بجهة العيون الساقية الحمراء، حول ”الحفاظ على صيد الأسماك السطحية بشباك (السويلكة) من قبل قوارب الصيد التقليدي بإقليم طرفاية باعتبارها موروثا ثقافيا” ، أن صيد الأسماك السطحية الصغيرة يخضع لمجموعة من المقتضيات التي حددتها النصوص القانونية، كما تخضع لتدابير وإجراءات حددها مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغرى، خاصة تحديد وحدات التهيئة وآليات الصيد المسموح بها، مع تحديد الحصيص الإجمالي لكل وحدة على حدى، إضافة إلى أن وزارة الصيد أولت لهذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة، اهتماما خاصا جعلته يخضع لمجموعة من المقتضيات و الإجراءات الصارمة على طول امتداد موانيء المملكة.
وشدد الرد الكتابي للوزير الذي إطلعت على تفاصيله جريدة البحرنيوز، على أنه وإنطلاقا من الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعارف عليها، فإن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالشباك الدائرية والإنسيابية، يقتصر فقط على سفن الصيد الساحلي التي تفوق سعتها الإجمالية 3 وحدات أو تقل عن 150 وحدة أو تعادلها، مبرزا أن تسويق المصطادات السمكية المحصل عليها نشاط الصيد التقليدي ، يتم في غالب الأحيان، بطريقة خارج تتبع مسار المنتجات، ولا يخضع لشروط السلامة الصحية، كما أن هذا النشاط لا يستجيب لمتطلبات السلامة البحرية بالنظر إلى خطورة الوسائل المستعملة في الصيد، والحمولة التي تفوق قدرات القوارب في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا النشاط موروثا ثقافيا وجبت حمايته والمحافظة عليه.
وذكر الوزير أن مصالح وزارته، عمدت إلى عقد مجموعة من الإجتماعات التشاورية، مرحبا بالهيئات والتمثيليات المهنية، قصد إبداء الرأي و التفكير في مقترحاتهم العملية، بعد أن تم في وقت سابق إحصاء هاته القوارب بهدف الحد من إنتشارها. وذلك في أفق تنظيمها وهيكلتها وإدماجها في الإطار القانوني المنظم، لمخطط صيد الأسماك السطحية الصغيرة.
وأشار محمد صديقي، أن قطاع الصيد التقليدي، يكتسي أهمية بالغة، حيث يساهم بحوالي 7 في المائة من الإنتاج الوطني من حيث الحجم، و 23 في المائة من حيث القيمة، وقد عرف هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة دعما مهما من خلال برامج هادفة ساهمت في مردودية الصيادين التقليديين، إذ زاد رقم المعاملات الخاص بكل قارب صيد تقليدي نشيط بنسبة 161 في المائة، حيث إنتقل من 78 ألف درهم سنة 2010، إلى 203 ألف درهم سنة 2021.