اشتعال سوق محروقات الصيد .. بحارة وربابنة يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بحلول لمحاصرة التداعيات

طالبت الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب الحكومة  وضمنها الوزارة الوصية على قطاع الصيد بالتدخل لإيجاد حلول ملائمة وخلق نوع من التوازن لحماية أسطول الصيد الساحلي من حافة الإفلاس الكلي في ظل التوغول المتنامي للمحروقا .

وأوضحت الكنفدرالية في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أنه واعتبارا للظروف الراهنة التي ترجح استمرارية ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سيقوض أنشطة الصيد البحري، ويضر بالقطاعات المترابطة مع قطاع الصيد البحري، فإن الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي تدق ناقوس الخطر، وتدعوا الجهات المسؤولة والمعنية إلى فتح نقاش عمومي، لإيجاد حلول مناسبة ووضع مخططات لدعم هذه المادة الحيوية،  على غرار ما قامت به الحكومة اتجاه قطاع النقل المهني، مع مراجعة التفاوت الحاصل في أثمنة المحروقات بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، وكذا الفوارق بين الموانئ.

ودعت الكنفدرالية في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، إلى ضرورة توحيد أثمنة المحروقات بين الأساطيل، والعمل على إصلاح النظام الجبائي البحري  مع مراجعة الاقتطاعات للمكتب الوطني للصيد (tax) وجعل الاقتطاعات ترتكز على البيع الصافي بدل البيع الإجمالي، حيث أصبح من الضروري اليوم على مسؤولي الإدارات الوصية والتمثيليات المهنية التي تشارك في صناعة القرار على توحيد الصف لإنقاذ استثمارات أسطول الصيد الساحلي.

وتعاني الساحة المهنية اليوم يوضح البلاغ  من الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات بما لها من تداعيات سلبية على الوضعية الإجتماعية للبحارة .هؤلاء الذين يتقاضوا مستحقاتهم بنظام المحاصة، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال الموسم ( الكاشطي ) ، بحكم أن الحجم المالي للمحروقات يستنزف أزيد من 75% من تكاليف رحلات الصيد. وبناء عليه يقول البلاغ، فإن الإكراهات الأخرى من قبل النقص الحاد في الموارد البحرية، و انخفاض قيمتها المالية في الأسواق الاستهلاكية قد كشفت عن خلل حاد يهدد قطاع الصيد البحري بالشلل، بعدما لم يعد بإمكان أسطول الصيد الساحلي تغطية نفقات الإنتاج، و تكاليف رحلات الصيد.