إذا كان هناك من قطاع إنتاجي لا يزال يحتاج الى وضوح في الرؤيا وشفافية في التعامل، فداك هو القطاع البحري الدي تؤكد كل المعطيات على أن كل ما يحدث به لا يبعث على الإطمئنان. وقد ظل المهنيون الغيورين ومن ورائهم الرأي العام الوطني يطالبون بضرورة نشر كل المعطيات، باخضاع ما يحدث به للمراقبة المستمرة.
إذا كان هناك من قطاع إنتاجي لا يزال يحتاج إلى وضوح في الرؤيا وشفافية في التعامل، فداك هو القطاع البحري الذي تؤكد كل المعطيات على أن كل مايحدث به لا يبعث على الإطمئنان. وقد ظل المهنيون ومن ورائهم الرأي العام الوطني، يطالبون بضرورة نشر كل المعطيات، وبإخضاع ما يحدث للمراقبة المستمرة .
هل يمكن أن نطرح السؤال أن قطاع الصيد البحري (الساحلي )مند 2005 لم يحظ بالتفاتة واعية ومسؤولة من طرف مختلف الأوصياء عليه، من وزارة وصية وتمثيليات مهنية. هدا إما عن قصد وبنية مبية، أو بسسب ضعف الخبرات، بحيث تراكم المشاكل تجعل الحلول صعبة، خصوصا في غياب نظرة أو تصور شمولي يراعي خصوصيات الصيد البحري كقطاع إجتماعي واقتصادي .
والأوضاع هذه فقد أصبح القطاع في الرتية الثانية ليس بعد الفلاحة، وإنما بعد أعالي البحار عند اصحاب القرار، دون أدنى مبرر منطقي. وهده الدرجة في نظرنا نحن المهنيين هي إهانة تجعل الصيد الساحلي في غياب التمثيلية الحقيقية، قطاعا دا أهمية ثانوية، وهو ما يعني أيضا أنه لا يحضى في تفكير المسؤولين على شأنه، إلا بالتهميش واللامبالة.
إن الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري تضم عددا هائلا من ألأطر الكبيرة، وان جل المديريات والمصالح بمقر الوزارة بالرباط بها أناس دو حركية وفعالية في العمل، بحيث أن أغلب هده المجموعة (الطينة النادرة)كان لها صلة مقربة ودائمة برجال البحر ،وكانت تعيش على مقربة من ألأحداث اليومية. لكن بالمقابل هناك مجموعة أخرى زج بهم الى عالم يجهلون خباياه، ومنحت لهم مباشرة مسؤولية تسيير شؤونه وهو الأمر الذي لن ننتظر منه نتائج إلا كهذه التي يتخبط فيها القطاع اليوم.