الصيد الغير قانوني على طاولة النقاش بالدار البيضاء

تحتضن مدينة الدار البيضاء صباح غد الثلاثاء 8 نونبر 2016  ندوة علمية حول موضوع ” تجارة منتوجات الصيد غير القانوني و تهديد السلم الاجتماعي”.

و يأتي تنظيم هذا اللقاء المنظم من طرف إئتلاف الصيد و التنمية المستدامة أعقاب حادث الحسيمة حسب بلاغ للمنظمين، حيت الأمل معقود اليوم على فعاليات المجتمع المدني وسلطات التقنين  والمراقبة في التفكير في حلول مستدامة لمحاربة المتاجرة في منتوجات الصيد  غير القانوني سواء في السوق الداخلية او نحو التصدير .

ويراهن المنظمون على اللقاء  في فتح نقاش موسع حول قضايا الصيد و الضوابط القانونية من اجل إستخلاص مجموعة من المستنتجات، التي سيتم رفعها كنداء الى الحكومة الجديدة ، لتوفير الأدوات و الإمكانيات الكافية من أجل نجاعة أكبر في محاربة هذه الآفة، و تجنب كل اضطراب أو توظيف سياسي أو احتقان إجتماعي في المستقبل.

وفي تصريح للبحرنيوز أكد عبد الرحمان اليزيدي منسق إئتلاف الصيد و التنمية المستدامة، أن إنعقاد الندوة  يأتي في سياق  يعرف تزايدا في الصيد الغير قانوني الذي تحول مع الوقت لظاهرة خطيرة تنهش الإقتصاد الوطني. مسجلا ان تطور الظاهرة يعود للمنافذ  التي فتحها المهربون من أجل إنعاش  تجارته، حيت أن محاربة الظاهرة تفترض التركيز على  المروجين الكبار الذين يعتبرون منتهى العملية، بإعتبارهم المكلفين بتصدير المنتوج مع توفير الوثائق التي تضفي المشروعية عليه.

وأوضح اليزيدي أن التجارة الغير مشروعة أخذت اليوم حجما كبيرا لظروف  مختلفة على حسب المناطق، غير أن  النتيجة تبقى  واحدة  بعدما أصبح هذا النشاط  الغير مشروع يتجاوز النشاط القانوني المنظم الذي ظل يساهم في  مداخيل الدولة و يوفر مناصب للشغل و يضمن التغطية الصحية و التقاعد مستقبلا.

وأضاف منسف الإئتلاف ان  هذا التوغل و الامتداد و التوحش الذي صار يطبع الصيد الغير قانوني و نشاط تجارة منتوجاته، قد أصبح يهدد السلم الاجتماعي ومعه دولة القانون. وهو الواقع الذي  فرض حالة من الإنفلاث مثل تلك التي عاشتها مدينة الحسيمة مؤخرا. مما جعل هذه الحادثة  تنادي جميع  الفاعلين في القطاع و المجتمع المدني و مؤسسات الدولة و السلطة التنفيذية من أجل التنسيق  في أفق إيجاد طرق و حلول  ناجعة في محاربة الصيد الغير القانون، وتضييق  الخناق على  تجارة منتوجاته.

وسجل عضو الإئتلاف  أن الفشل  في محاربة الظاهرة  الى حدود الآن، ظل يجد تبريره في  غياب التنسيق مابين مختلف الجهات التي تبقى كلها معنية بمحاربة هدا النشاط ، فلا يعقل يقول المصدر، أن شحنة من الأسماك تنطلق من ميناء التفريغ وتصل إلى ميناء التصدير، و بين المينائين مسافة عبور و  اختراق لعدد من الحواجز و عدد من السلطات ، دون ان يتم التصدي لها. فقد حان الوقت يسجل المصدر، من اجل خلق التكامل و التفاعل بين مختلف الأطراف المتدخلة، في أفق إسترداد الدولة لهبتها و سلطتها  لتنفيذ ما فيه مصلحة القانون، مشيرا في دات السياق إلى أن الحكرة الحقيقية هي الحكرة التي تمارسها المافيا على دولة الحق و القانون.

ومن المنتظر أن تشكل ندوة الدار البيضاء التي سيحضر أشغالها مستثمرون وفاعلون في قطاع الصيد البحري، وباحثون فضلا عن عدد من المهتمين، فرصة لطرح مقترحات عملية ستشكل خارطة طريق  للسلطة التشريعية، المدعوة اليوم إلى التضييق على مختلف أشكال وتمظهرات  التجارة الغير قانونية التي تهدد مستقبل الثروة السمكية .