انتفض حسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية بالداخلة، ضد التصويت على مشروع شراكة يهم اقتناء مرشد سلكي للطوارئ، على هامش انعقاد الجمعية العامة للغرفة الأطلسية الجنوبية يوم الأربعاء 4 دجنبر 2019.
وأفاد الطالبي أن إعتراضه على التصويت لفائدة المشروع، يأتي بسبب عدم العلم المسبق بنص الإتفاق ، متسائلا في ذات السياق، كيف يعقل الأخذ بمفهوم السلامة من خلال تثبيت جهاز تكمن وظيفته الأساسية في تحديد مواقع القوارب التقليدية، وليس الأرواح البشرية، في ظل استمرار تذمير الثروة السمكية تحت ذريعة القوارب المعيشية، واستمرار التهريب واستفحال القوارب غير القانونية.
وقال حسن الطالبي في تصريح للبحرنيوز ، أنه كان يستوجب على وزارة الصيد البحري وشركائها ، توجيه الميزانية الضخمة المخصصة لاقتناء هذا الجهاز في إتجاه الرفع من المراقبة، و اجتثاث القوار غير القانونية، و الحد من الصيد الجائر، و رفع مستوى السلامة لدى بحارة الصيد التقليدي، من خلال التحسيس و التأطير و التكوين، مع توفير صدريات نجاة بمعايير دولية.
وأوضح ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الاطلسية الجنوبية، ان القوارب التقليدية، سبق أن تم تزويدها بالرقاقات التي تتضمن المعلومات الكاملة للقوارب القانونية، ورغم ذلك استفحل الصيد غير القانوني، و غير المنظم، و غير المصرح به. وهو ما يستوجب اليوم تشديد المراقبة على القوارب المخالفة و غير القانونية، ورفع مستوى السلامة البحرية، من خلال تجهيز بحارة الصيد التقليدي بسواحل الداخلة، بصدريات نجاة ذات معايير متطورة، لا تحد من حركتهم أثناء عمليات الصيد. و ليس الإقتصار على استعمال جهاز تحديد المواقع، الدي يرسل إشارات عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الغرق. وعلق في ذات السياق “إننا نريد إنقاد حياة البحارة و ليس تحديد مكان الجثث لانتشالها”.
وركز حسن الطالبي في تصريحه، على أن الإجراءات الكثيرة التي أصبحت تلاحق قوارب الصيد التقليدي القانونية، شجعت العديد من المهنيين، إلى اعتماد قوارب صيد غير قانونية، مربحة و غير ملزمة بالفحص التقني، ولا تتطلب استخراج رخصة صيد جديدة، أو أن تتقيد بالبيع داخل أسواق السمك، أو أن تحترم فترات الراحة البيولوجية، أو استعمال أليات الصيد المفروضة. داعيا في ذات السياق إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصيد التقليدي تستبق إطلاق المرحلة الثانية من إسترتيجية أليوتيس، لرسم خارطة طريق جديدة لمواكبة هذا النوع من الصيد ، وتحصينه ضد العديد من الممارسات التي تخل بمساره نحو التطور.
و كانت أشغال الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة الأطلسية الجنوبية، قد صوتت على مشروع إتفاقية شراكة بين وزارة الصيد البحري، و وزارة الاقتصاد والمالية، و الغرفة مع تسجيل صوت رافض يتعلق بمولاي الحسن الطالبي . إذ تروم الإتفاقية تزويد حوالي 6183 قارب صيد تقليدي، بمرشد لا سلكي بحري، لتحديد المواقع في حالات الطوارئ، بكلفة مالية تناهز 34.634.692.80 درهم، يتم تحويل الدعم المالي المرصود في حساب مالي باسم المشروع لفائدة الغرفة الاطلسية الجنوبية.
