سجلت الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يوم الخميس المنصرم، سجالا قويا بخصوص الشباك مزدوجة الجيب أو ما يعرف ب”الطرابا” ، حيث رمى مختلف المتدخلون بالكرة في ملعب الوزارة الوصية ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، لإنهاء تواجد هذا النوع من الشباك في السواحل المغربية .
وجاء على لسان مجموعة من المتدخلين ضمن اللقاء، أن واقع الحال يعرف إستعمالا غير مشروعا للطرابا ، لاسيما وأن مجموعة من الأنواع المصطادة، لايمكن إصطيادها بالشباك القانونية الحالية، وإنما تحتاج لعيون اًصغر بكثير ، ما يدفع الأطقم البحرية إلى إستعمال شباك غير قانونية “TRAPA”، كتقنية يعمد من خلالها الخياطون إلى إدماج شبكتين إحداهما قانونية العيون (70 ملمتر) وأخرى تكون عيونها صغيرة جدا، وهي تقنية منافية للقوانين المنظمة لقطاع الصيد.
وجاء في تدخلات متطابقة ضمن أشغال الغرفة، أن المهنيين والربابنة لا يشرفهم إستعمال “الترابا” كما أن الحديث عن هذا النوع من الشباك لا يدخل في خانة الطابوهات كما يعتقد البعض، إذ أن التقنية المذكورة تلجأ إليها غالبية الأطقم لأن من دونها ستكون الحصيلة كارتية بكل المقاييس، وهو ما دفع الإطارات المهنية إلى مراسلة الوزارة الوصية، مند سنوات خلت بمراجعة قياس عيون الشباك المعمول به حاليا ، من خلال تخفيض هذا القياس، والترخيص للصيد بأعالي البحار بإستعمال شباك بعيون في حدود 60 مم على الأكثر ، والصيد الساحلي بشباك في حدود 50 مم ، وهو المعطى الذي يجب أن يتعامل معه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بكثير من الواقعية اليوم ، بعد أن أصبحت الطرابا واقعا حقيقيا في المصايد المغربية .
فهل تلتقط إدارة الصيد إشارة الفاعلين المهنيين، وهل سيحمل القرار القادم مستجدات تنظيمية تعيد التوازن للمصيدة الرخوية ؟ لاسيما وان المرحلة تتسم بكثير من الحساسية، في ظل النقاش الدائر حول مستقبل المصيدة. حيث يعول الفاعلون على معهد INRH ، في بحث ودراسة تقنيات وأليات صيد جديدة، تساير التحديات التي تواجه المصايد المغربية اليوم والتطورات التي تعرفها الكتلة الحية …
البحنيوز: يتبع …