ارتفعت نسبة الحركة الحيوية لنشاط مراكب الصيد البحري بميناء العرائش بشكل تدريجي، بعد استئناف العديد من مراكب الصيد الساحلي بالجر لرحلاتها البحرية بسواحل المدينة، ما انعكس على حجم كميات الاسماك التي تدفقت على الفضاء الاقتصادي بالميناء.
وأكدت مصادر عليمة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الجهود المبذولة قد أثمرت في سياق استئناف نشاط الصيد البحري بميناء المدينة، ضمانا لاستمرارية سلسلة الإنتاج في القطاع، وتوفير الحاجيات من الأسماك للاستهلاك الوطني في الأسواق، و كدا رفع وثيرة التصدير بحكم تنوع و جودة الاسماك التي توفرها مصيدة العرائش.
ذات المصادر العليمة، أكدت أن عدد مراكب الصيد الساحلي بالجر، قد ارتفع إلى 15 مركبا، التي استأنفت رحلاتها البحرية بسواحل العرائش، عاكسة بذلك حركة اقتصادية، وتجارية حيوية مهمة، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، مع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19). كما أضافت في ذات السياق، أن تظافر الجهود التي قامت بها كل من مصالح مندوبية الصيد البحري بالعرائش، والتمثيليات المهنية النشطة بالميناء، فضلا عن مصالح المكتب الوطني للصيد البحري، كان لها الدور الكبير والمحوري في تحقيق جو من الأمن والأمان.
وقد دفعت أثمنة البيع المحققة على مستوى سوق الجملة للأسماك، إلى تزايد ملحوظ في حركية الرحلات البحرية، وارتفعت الرغبة الأكيدة لدى المهنيين، بعدما شعروا بجانب الثقة، والطمأنينة من التدابير الاحترازية، والوقائية التي تم اعتمادها من حملات التطهير، والتعقيم، وكدا الدور الريادي الذي اضطلع به المكتب الوطني للصيد البحري، في تفعيل محور التثمين والتنافسية المراهن عليه. وذلك بعد تنظيم عمليات الدلالة، وفرض الشروط الوقائية الاستثنائية، الكفيلة باحترام القواعد الأساسية ضد انتشار فيروس كورونا، من حمل الكمامات، واحترام المسافة بين التجار، إلى الظروف الملائمة التي تنقل فيها الأسماك.
وسجلت المساهمة الإيجابية لتجار السمك بسوق الجملة بميناء العرائش، في تحقيق أثمنة بيع مهمة، ناتجة عن التنافسية الفعلية، والحقيقية للتجار، اتجاه رجال البحر، وتثمينا لجهودهم وتضحيتهم في الأزمة الصعبة، التي ألمت بالبلاد. حيث بلغت أثمنة أسماك الميرنة ما بين 1400، و 1500 درهم للصندوق الواحد. وسجل صنف الكلمار ما بين 75، و 80 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما ارتفعت أثمنة الكروفيت إلى حدود 2300 درهم للصندوق الواحد. وبلغ ثمن التيربو سقف 120 درهما للكيلوغرام. وتراوحت أثمنة المندريطة ما بين 68 و 78 درهما للكيلوغرام الواحد. وبلغ ثمن الروجي ما بين 55 و 60 درهما للكيلوغرام. وارتفع ثمن السانبيار إلى 90 درهما للكيلوغرام الواحد.
وتوقع التجار استمرار ارتفاع معدل الطلب على المنتجات البحرية خلال الأيام القادمة، نتيجة لتقلص العرض أمام الارتفاع المهول في الطلبات على مستوى الأسواق الاستهلاكية الوطنية، والمنافسة الشديدة على المنتجات البحرية المصدرة للخارج، رغم الكميات القليلة التي توجه للخارج.
تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على تجار السمك بالعرائش، ثمنت الخبرة الإدارية الكبيرة، التي أبانت عليها مصالح المكتب الوطني للصيد، من جانب الالتزام الدقيق بتفاصيل و قواعد و شروط الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 ).
