يترصد تجار السمك الأبيض بميناء العرائش، كل المناسبات الوطنية منذ سنوات، عساها تحمل أنباءا سارة من الجهات المسؤولة بخصوص موعد تسليم البقع الأرضية، لإنشاء مستودعات بحرية تتماشى مع متطلبات مهنة تجارة الأسماك. حيث تتعالى أصوات تجار السمك مطالبين بانتهاء هدا الموّال الذي طال صداه، دون معرفة أسباب التأخير الحاصل على مستوى هذا الملف.
ويتطلع تجار السمك الابيض، لحل هده الإشكالية التي طال أمدها رغم وعود الجهات المسؤولة خلال مجموعة من اللقاءات المهنية الادارية التي ناقشت كيفية تسليم تجار السمك بقع أرضية مجهزة، تقارب مساحتها 25 مترا من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، بهدف إنشاء مستودعات لتخزين منتجاتهم السمكية، والحفاظ عليها من التلف والفساد. لاسيما في ظل وفرة هدا النوع من المصطادات السمكية، في أوقات متفرقة من السنة. وهو الأمر الذي يضيع على تجار السمك عملية تخزين المنتوج بالشكل الصحيح والصحي.
وحسب مصادر محسوبة على التجار، فهذا المطلب لم يجد طريقه للتسوية إلى يومنا هدا، رغم الوعود التي قدمت لهذه الشريحة من طرف الجهات المسؤولة منذ سنين، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية عنوانها، إيجاد حل نهائي لإشكالية البقع الأرضية، بغية انجاز مخازن بحرية تتماشى ومتطلبات المهنة وقطاع الصيد البحري. حيث توالت معه انتظار المهنيين بدون حلول واقعية.
إلى ذالك وعلاقة برواج المنتوجات البحرية بالميناء أوضحت جهات محسوبة على تجارة السمك بالعرائش في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن أثمنة “الشرن” قد تراوحت بين 400 الي 300 درهما للصندوق، وبلغ ثمن صندوق الميرنا نحو 2300 درهم. وتراوحت أثمنة الكروفيت بين 1200 و1000 درهم للصندوق. وإستقرت قيمة سمك السنبير و الكلمار في نحو 120 درهما للكيلوغرام الواحد. أما سمك البلوة، فقد بيع داخل سوق السمك بنحو 680 درهما للصندوق.
و أشارت المصادر في ذات الصدد، أن مطلب تجار السمك، يجد تبريره في تسريع توفير المساحة الكافية، لبناء هذه المستودعات بميناء العرائش، التي تضم تجار السمك الأبيض والسطحي، ولكل متطلباته وشروط تجارته المهنية، التي تتماشى مقومات تجارة السمك، مع تأكيد أن مهنة تجار السمك تتعدى “المهنة” الى موروث بحري قديم بالمنطقة، لا يمكن الإستغناء عنه، رغم قلة الأرباح المادية، إذ سجلت المصادر في ذات السياق، أن الأمر يتعلق بعملية إنتاجية وتجارية، تحكمها صلة وصل مهنية وبحرية متشعبة بالعرائش.
يذكر أن الكمية مفرغة من مصطادات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء العرائش سجلت تطورا بنحو 10 % على مستوى الحجم عند نهاية شتنبر المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. فيما عرفت القيمة تراجعا بنحو 3 في المائة. إذ وحسب التقرير الدوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، فإن حجم المفرغات إرتقى إلى 11 ألفا و 326 طنا حتى متم شتنبر الماضي، بقيمة تراجعت إلى 236,29 مليون درهم، مقابل أكثر من 244,62 مليون درهم المسجلة الى غاية شتنبر 2023.
