شهدت مندوبية وزارة الصيد البحري بالعرائش، عقد لقاء جمع مندوب وزارة الصيد البحري ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري ورئيس دائرة الميناء وقائد المنطقة وجمركيين مع ممثلين عن تجار السمك وجمعياتهم، فضلا عن ممثلي أرباب مراكب الصيد البحري.
الإجتماع جاء على إثر التوتر الكبير الذي يعيشه ميناء مدينة العرائش منذ شهر تقريبا، وذلك بسبب غياب مراقبي المكتب الوطني لصيد البحري المكلفين بتسجيل كميات السمك المصطاد، وقلة عددهم بالمقارنة مع عدد المراكب، وكذا لمصادرتهم لصناديق السمك التي لا تخضع لنظام السمسرة، والتي تسمى بـ”الفقيرة” التي تعطى لصغار المستخدمين الذين يقومون بإعادة بيعها كأجر عن العمل.
وكان العشرات من تجار السمك قد أغلقوا منذ أسبوع البوابة الرئيسية للميناء، متسببين في اختناق حركة المرور، ما تطلب حضور قوات التدخل السريع وعناصر أمنية، موردين أن خطوتهم جاءت احتجاجا على غياب الموظف المسؤول عن تسليم فواتير الخروج لهم، محملين المسؤولية لمندوبية الصيد البحري، بسبب الخصاص الذي تعاني منه في مواردها البشرية، وعدم إدخال نظام المعلوميات الحديث، وعدم تفعيل توصيات الحكومة الذكية في ميناء العرائش لحد الآن.
وقال رضوان اللطيم عضو المكتب المحلي لجمعية تجار السمك بميناء العرائش، أن ميناء المدينة يعرف خصاصا في الموارد البشرية، داعيا مندوبية الصيد البحري لتوفير المزيد من المؤهلين لتسهيل الأعمال والمهمات داخل الميناء.
وقبل أن تسير الأمور إلى الهدوء، عادت لتتدهور يوم الإثنين المنصرم، إذ أغلق حوالي 50 تاجرا باب سوق السمك بالجملة، بعد مصادرة السلطات المينائية لـ32 صندوقا من السمك، بحجة عدم إخضاعها لنظام السمسرة، مطالبين بحضور مندوب الوزارة الذي ظل هاتفه مقفلا طيلة ليلة الاحتجاج.
أحد المسؤولين الذي فضل عدم الكشف عن هويته وتعليقا على التوتر الحاصل، قال في تصريحات لهسبريس، أن المحتجين مجرد متهربين من دفع واجبات التعشير، و”يفضلون العيش وسط الفوضى، وأغلبهم لا يتوفرون على وثائق تثبت هويتهم”، مشددا على كون الإدارة لن تسمح بالفوضى وسط الميناء.
وأكد ذات المتحدث، أن “الفقيرة” تقتصر على نوع “الكاليرا” وسمك “السمطة الحمراء” فقط، معتبرا أن 32 صندوقا التي تم مصادرتها هي منتوج سمكي يستوجب أداء واجبات التعشير والخضوع للقوانين المعمول بها.
وقال مصدر كان حاضرا داخل الإجتماع، بأن المسؤولين طالبوا أيضا من الفاعلين في الميناء تأسيس جمعيات لتجار السمك تقوم بتأطيرهم وحماية حقوقهم، كما تم الإتفاق على استمرار العمل بنظام “الفقيرة”.
هسبريس
