دعا نشطاء بالعرائش إلى إعادة ا إحياء شاط نقل الأشخاص والعابرين بين الضفتين من المنطقة الشرقية للمدينة الى الجهة المقابلة من واد لوكوس بواسطة القوارب ، وهو النشاط الذي ظل يعرف ب “الباسخيرو” “PASAJERO” ، وهي الكلمة الإسبانية التي ترمز للراكب ، ومعها أهمية هذا النشاط، الذي ظل يطبع المنطقة منذ عقود. حيث يتطلع ثلة من ممتهني هذا النشاط إلى إستعادة الزمن الجميل ، داعين الجهات المختصة إلى الترخيص لهم بإستئناف نشاطهم، في تأمين نقل الأفراد بين الظفتين، التي ظلت تعرف نشاطا متزايدا تزامنا مع فصل الصيف، حيث تنشط القوارب في نقل المصطافين من المدينة إلى رأس الرمل.
وكشف لمفضل لقنيص، أحد الوجوه التي إمتهنت المجال الموصلاتي البحري لعقود بالسواحل المحلية ، أن قرار منع قوارب الصيد التقليدي من طرف الجهات الأمنية المسؤولة بالمدينة قارب عامه الثالث. وذلك في ظل الفوضوية والعشوائية، التي كان سببها تدخل الغرباء عن المهنة، وإلزام قوارب الصيد التقليدي بحمل أزيد من 14 شخصا داخل قواربهم ، من خلال تحكمهم في العملية المالية للركاب.
ودعا لمفضل في سياق متصل وزارة الصيد البحري ووزارة السياحة ووزارة النقل واللوجستيك والماء، إلى تقنين هذا النشاط الموسمي وتثمينه في سياق المروث الثقافي الذي مطلوبا تثمينه كذاكرة جماعية بالمنطقة ، وإستعادته عبر السماح لمهنيي الصيد، بتنويع أنشطتهم البحرية من خلال إمتهان توصيل الأشخاص بين الضفين، بشكل قانوني ينظم ظاهرة التنقل البحري لترقى لمستوى تطلعات الركاب، بعيدا عن المخاطرة بسلامتهم الجسدية، خصوصا ان الظاهرة ارتبطت بالذاكرة الثقافية والتاريخية للمدينة حسب إفادة لمفضل .
وكانت قوارب الصيد التقليدي المخصصة لنقل الركاب من الضفة الشرقية للمدينة الى الجهة المقابلة من واد لوكوس، تحمل ما يقارب 10 أشخاص على متن القارب، بتكلفة إجمالية تقدر ب 30 درهما للرحلة “كورصة” إي للمجموعة، في رحلة تنقلية لا تتجاوز مسافتها 700 متر الرابطة بين بلايا ميناء العرائش.
وأشار لمفضل، أن عملیة النقل البحري للأفراد التي تنتعش مع فصل الصيف بالعرائش، ھي تراث قديم، تفوق مدته 50 سنة. إذ ارتبطت العملية بالذاكرة الثقافیة والتاریخیة البحرية للمنطقة، حيث كان أغلب سكان مدينة العرائش ، يتجهون للخروج في رحلات بحرية ، خلال موسم الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. اذ كانت الرحلة لا تكلف أكثر من 4 سنتيمات، قبل ان تصبح 50 سنتيم. فيما تطورت أثمنة الرحلة مع مرور الزمان الى درهم واحد آنذاك، قبل ان ينحصر ثمن الرحلة في الماضي القريب الى 3 دراهم للفرد.
ويطالب الفاعلون المحليون بالسماح لمهني الصيد، باحياء هده المهنة، مع تقنين عملية نقل الركاب بشكل قانوني منظم ، بهدف تثمين ھذا النوع من التراث الإنساني مستقبلا، الذي ظل حاضرا رغم تعدد العقبات، وتوالي العقود، بغرض التعريف بالمنطقة البحرية، وتقديم خدمة التوصيل البحرية التي أضحى يتهافت عليها الزوار والسياح . وهو الأمر الذي من شأنه الرفع من نسب السياح الوافدين على المدينة من الداخل والخارج.
