تحتضن مدينة العرائش غد الثلاثاء 27 فبراير 2024، لقاء حول استشارة عمومية لإنشاء محمية بحرية على مستوى ساحل العرائش بحضور فاعلين إداريين ومهنيين وخبراء .
وحسب الأهداف المسطرة لهذا اللقاء، فإن هذا الموعد سيركز على عرض أهمية إنشاء المنطقة البحرية المحمية بالعرائش وفق مقاربة تشاركية؛ تضمن الإستثمار في رفع مستوى الوعي المحلي وكذا إعلام السكان المحليين والمتدخلين بشأن القضايا المتعلقة بحماية الموارد البحرية في العرائش؛ مع الوقوف على الآراء والمخاوف والاقتراحات الصادرة عن المشاركين بشأن إنشاء المنطقة المحمية البحرية؛ حيث الرهان يبقى منصبا على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية تنفيذ المناطق البحرية المحمية؛ وتشجيع مشاركة المجتمع المدني المحلي وإنخراطه في المشروع من خلال التأكيد على أهميته الحفاظ على البيئة البحرية والحركية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وشكل إنجاز محمية بمنطقة العرائش أصيلة موضوع مقترح سابق من طرف الإدارة الوصية. إذ تقوم مصالح وزارة الصيد البحري بمراسلة مهنيي المناطق المعنية بالمحميات، وتراهن على مقترحاتهم، وتجربتهم لإنجاح مخطط إنجاز مجموعة من المحميات البحرية. وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة للساحل الوطني، الذي تشرف على تنفيذه مديرية الصيد البحري بمختلف المناطق.
ويسعى المغرب إلى تحقيق هدف 10 في المائة من المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2030، وفق ما أكدته الكاتبة العامة في قطاع الصيد البحري في تصريح سابق للصحافة. حيث قطع قطاع الصيد البحري أشواطا مهمة في إتجاه إحداث ثلاث مناطق بحرية محمية، مخصصة للصيد، على مستوى ثلاث مناطق استراتيجية بالمملكة، يتعلق الأمر بالمحمية البحرية ألبوران والمحمية البحرية موكادور والمحمية البحري ماسة. وذلك بهدف تدعيم الصيد التقليدي وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة سكان هذه المناطق، مع مواصلة العمل من أجل الحفاظ على مواردها السمكية.
ويبقى الهدف من إحداث هذه المناطق البحرية المحمية والذي يتم بتعاون مع البنك الدولي، هو إيجاد أداة لتنظيم جهود الصيد البحري، وأداة لحماية الأنواع المهددة والمناطق الحساسة إيكولوجيا. بما يتماشى مع المحور المتعلق باستدامة استراتيجية “أليوتيس”.
يذكر أن الحكومة كانت قد أطلقت في وقت سابق وبتمويل من البنك الدولي برنامجا وطنيا للاقتصاد الأزرق بقيمة 350 مليون دولار، الذي يمتد على 5 سنوات، ويروم تطوير الأطر المؤسساتية من خلال تحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم بعض القطاعات من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وهناك مُكوِّنان مترابطان ومتداخلان تم تصميمهما بهدف إرساء الأساس للبرنامج الحكومي. أما المكون الأول فيساند وضْع الأُطر المؤسساتية لتقوية التنسيق الرأسي والأفقي، ويتضمَّن إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات وتطوير آليات التنسيق الجهوية. كما يسعى إلى إرساء نموذج تعاوني جديد للعمل للقطاعات والجهات، وتحسين تخطيط الموازنة، والعمل من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.
وبالنسبة للمكون الثاني فيتناول الاستثمار في أنشطة القطاع الأزرق الرئيسية، ومنها السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء البحرية، والتكوين المهني في تدبير الاقتصاد الأزرق، وحماية وتدبير خدمات المنظومة الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.
