العرائش .. قياسات قوارب الصيد التقليدي في صلب النقاش المهني

طفت على السطح مؤخرا بميناء العرائيش نقاشات قوية بخصوص أحجام بعض قوارب الصيد التقلدي، في ظل الحديث عن وجود خروقات طالت قياسات بعض القوارب، حيث طالب فاعلون بفتح تحقيقيات في هذا النقاشات المتداولة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي والوقوف على حقيقة الوضع خصوصا وأن رفع أحجمام القوارب يحتاج لمجموعة الظوابط والميكانيزمات ، فيما قللت جهات مهنية كونفدرالية في تصريحات متطابقة من هذا النقاش ، مؤكدة في ذات السياق أن الأمور يتعلق بظاهرة متراكمة على المستوى الوطني ، هي اليوم في صلب النقاش بين الفاعلين والإدارة،  فيما يتطلع الفاعلون المهنيون لصدور القانون رقم 57.22، المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 59.14 بشأن اقتناء سفن الصيد وبنائها وترميمها. للحسم في مجموعة من الأمور المتعلقة بهذا الملف الذي يحضى بنقاش قوي بمختلف موانئ المملكة .

إشكاليات ميدانية تؤخر التسوية

لا تزال عدد من ملفات الصيد التقليدي عالقة، خصوصًا تلك المرتبطة برخص القوارب التي شابتها تجاوزات، مثل التلاعب في المقاسات القانونية المنصوص عليها في رخص الصيد. ويعاني عدد من أرباب القوارب من غياب ردود واضحة ومقنعة من الجهات المختصة، مما يُصعّب تسوية أوضاعهم القانونية.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد السلام الغربي، رئيس تعاونية “لكسوس” للصيد التقليدي بالعرائش ونائب أمين مال الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، أن هذا الموضوع لا يزال محل نقاش بين ممثلي المهنيين والجهات الوصية على قطاع الصيد، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تنصف المهنيين وتلتزم بالقوانين الجاري بها العمل.

الخشب والبوليستر… بين الالتزام والتجاوز

أكد الغربي أن غالبية أرباب قوارب الصيد التقليدي يلتزمون بالمقاسات القانونية، حيث يتم توقيع التزامات واضحة بين المجهز والنجار المسؤول عن إعادة الهيكلة، لا سيما عند استخدام الخشب. أما القوارب المصنوعة من مادة “البوليستر”، فتُبنى وفق القياسات المحددة سلفًا، تحت إشراف دقيق.

غير أن بعض المهنيين، ورغم توقيعهم على التزام بعدم تجاوز الحمولة القانونية (3 أطنان للقوارب الخشبية)، يُقدمون على زيادات خفية في الحمولة قد تكون بدون قصد وإنما نتيجة لهذا التحول من الخشب إلى البوليستير، حتى أن الحمولة الزائدة لا يتم اكتشافها إلا خلال عمليات التفتيش السنوية، التي تقوم بها الجهات المختصة. وتُعد هذه التجاوزات من الأسباب الرئيسة في توقيف تعويم عدد من القوارب.

ولفت الغربي في حديثه للبحرنيوز، إلى أن بعض القوارب التي تتراوح حمولتها بين 5 و6 أطنان بالميناء  ما زالت تزاول نشاطها بشكل قانوني، رغم تجاوزها الحمولة المعتمدة حاليًا. ويرجع ذلك إلى أنها لم تُخضع بعد لعملية “إعادة الهيكلة الكاملة”، واكتفت بأعمال الصيانة البسيطة كالصباغة وترقيع الألواح. غير أنه في حال طلب أصحاب هذه القوارب إعادة هيكلتها، فإنهم سيكونون ملزمين باحترام المقاسات الجديدة وفقًا للمقتضيات القانونية.

لقاءات تشاورية وتعديلات قانونية مرتقبة

وتشهد الفترة الآخيرة نقاشات قوية بخصوص حمولة القوارب وأبعادها التقنية ، حيث كان هذا النقاش في صلب الإجتماعات الأخيرة التي جمعت الفاعليين الكنفدراليين بمدير الصيد البحري ، حيث أكد عبد السلام الغربي أن الكونفدرالية الوطنية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين، ركزت على مناقشة طرق قياس القوارب واحترام المعايير التقنية المنظمة للمهنة، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات المهنية وتحسين ظروف العمل.

وفي هذا السياق، تضمن مشروع القانون المعدل (رقم 57.22) تعديلات على خمس مواد أساسية، شملت خصوصًا تشديد العقوبات على بناء السفن بدون رخصة مسبقة. وتعريف “حالة العود” عند تكرار المخالفات. مع توضيح المعلومات الواجب تضمينها في سجل ورشات بناء السفن. إلى جانب تنظيم إجراءات الحجز والمصادرة للسفن غير القانونية. وحصر قائمة ورش بناء السفن المعترف بها من طرف الإدارة.

وينص مشروع القانون على توجيه عقوبات صارمة لأي شخص يُقدِم داخل المغرب أو خارجه، لحسابه أو لحساب الغير، على بناء سفينة مخصصة للصيد البحري دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها قانونًا. كما تطال العقوبات ورشات البناء التي تشرع في الأشغال دون التأكد من توفر صاحب المشروع على التراخيص المطلوبة. وتشمل العقوبات أيضًا حالات استعمال قوارب مزوّرة الترقيم أو مبنية بشكل غير قانوني.