يطالب مهنيو الصيد بالجر على مستوى ميناء العرائش بتحرير الميناء من قرار تسقيف عدد المراكب المسموح بتفريغها للمصطادات بسوق السمك في 20 مركبا ، والذي كانت قد فرضته جائحة كوفيد 19 لضمان صيرورة أنشطة القطاع.
وقال مصدر محسوب على الفاعلين المهنيين أن هذا القرار، أصبح متجاوزا اليوم، بعد عودة الأنشطة إلى عاداتها القديمة. بل أن هذا الإجراء إذا يشكل مصدر إزعاج يربك نشاط المراكب، ويهدد إستفادتهم من الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، لاسيما وأن العشرات من المراكب، أصبحت تنتظر حلول دورها في الإستفادة من السوق ، وهو ما يكلفها الإنتظار لساعات قد تمتد ليوم ونصف إلى يومين.
وأوضح المصدر ان هذا الإنتظار، تكون له تبعات سلبية على جودة المنتوج بعد أيام من الصيد، إذ كلما تأخرت عملية البيع، كلما أصبح اقل جودة، وتراجع ثمنه في المزاد، خصوصا في هذه الأيام المطبوعة بمستويات قياسية في درجة الحرارة . كما أضاف المصدر ان هذا الإجراء كان له تأثير على رواج الأسماك بالميناء، لمحدودية المفرغات بالنظر لطغيان الأخطبوط ، ما جعل الأسماك تقتصر على المطاعم والأسواق المحلية.
وسجل المصدر انه عندما تكون المراكب كثيرة، تكون هناك مفرغات مهمة، تحفز التجار على السفر بالأسماك إلى المدن الكبرى، على عكس ما يقع اليوم، لكون مفرغات المراكب من الأسماك لا تتجاوز 70 إلى 80 صندوقا ، يتم تصريفها على المستوى المحلي. وهو معطى كان له تأثيره على الأثمنة، كما هو الشأن للقيمرون الذي كانت أثمنة الصندوق تتراوح بين 1300 درهم و1500 درهم، هي اليوم لا تتجاوز 700 إلى 900 درهم في أفضل حال.
ويطالب الفاعلون المحليون اللجنة الإستشارية لسوق السمك، بإعادة النظر في التسقيف الذي يحاصر عدد المراكب المسموح لها بالولوج إلى سوق السمك، والمعتمد منذ سنة 2020. وذلك لفسح المجال امام المركب في الإستفادة من الموسم الصيفي، لاسيما في هذه الظرفية الصعبة، المطبوعة بموجة الغلاء التي تعرفها المواد الأولية المطلوبة في رحلات الصيد .
