انتخب صباح اليوم الخميس 30مارس 2017 أحمد العمراوي كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية لمهنيي الصيد البحري المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
جاء ذلك ضمن أشغال المؤتمر الوطني الذي احتضنته قاعة العروض التابعة لوزارة الشباب والرياضة بأكادير تحت شعار “التثمين و الصيد المسؤول لضمانة الاستدامة ومن أجل غدا أفضل للبحارة و المهنيين” ، حيث تراهن النقابة على الدفاع عن الشغيلة البحرية باعتبارها شريكة في الإنتاج، والمطالبة بتمثيليتها في الغرف المهنية تصويتا وترشيحا، وكذلك المطالبة الحثيثة بإخراج مدونة الصيد البحري للوجود عوض القانون الاستعماري 1919، لتحديد العلاقات والمسؤوليات بين جميع الأطراف المهنية في إطار مقاربة تشاركية وحكامة جيدة.
وتميزت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بحضور علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي خص الموقع بتصريح صحفي أكد من خلاله، أن المؤتمر هو لحظة تاريخية في إطار التطورات التي تعرفها البلاد ، مسجلا أن المولود الجديد ، سيعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل ، خصوصا في ظل الأهمية التي يحضى بها القطاع على المستوى الوطني لكونه يخلق 400 ألف منصب شغل.
وسجل لطفي في دات السياق، أن المؤتمر ستصدر عنه مجموعة من التوصيات التي ستكون بمتابة خارطة طريق، سترسم لامحالة مسار توجهات النقابة الجديدة، خصوصا في ظل وجود إختلالات كبيرة على مستوى قطاع الصيد البحري، والتي تبقى من رواسب المراحل التسييرية الماضية ، إذ تحتاج للمعالجة في أفق تحقيق توازن في توزيع الثروات البحرية خصوصا على مستوى الإستهلاك.
من جانبه أكد أحمد العمراوي المنتخب كاتبا عام للنقابة الديمقراطية لمهنيي الصيد البحري ، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن قطاع الصيد يواجه و يتخبط في صعوبات و مشاكل لا حصر لها، لما يزيد عن 20 سنة، يبقى أولها الاستنزاف المهول للثروات السمكية من طرف لوبيات الفساد، إضافة إلى ارتفاع نسبة الاقتطاعات والرسوم المفروضة على المنتوج السمكي والضرائب، وأثمنة قطاع الغيار ، وهي ملفات إلى جانب أخرى ستعمل النقابة الجديدة على التعاطي معها، والترافع بشأنها في أفق جعل القطاع أكثر إنتاجية وشفافية.
يذكر أن أشغال المؤتمر التي إحتضنتها مدينة أكادير ، عرفت إنتخاب أعضاء المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري، وكذا أعضاء المكتب الوطني في الفترة الصباحية، فيما تم تخصيص الفترة المسائية لتشكيل اللجن القطاعية داخل قطاع الصيد البحري.
انقلاب على الديموقراطية هيهات من الدلة